الرقابة المالية: تيسيرات جديدة لشركات الأوراق المالية

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه تم تعديل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وأسهمها غير المقيدة بالبورصة، وذلك للتيسير عليها فى عدد من جوانب التزامها بالحوكمة.

وأضاف أنه بعد ثمانى سنوات من التطبيق وللعديد من الاعتبارات العملية قرر مجلس الادارة تعديل القرار رقم 11 لسنة 2007 المنظم لتلك القواعد وبما لا يخل بالهدف منها.

وأوضح أنه بموجب التعديلات يقتصر الالتزام بشأن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على لجنة المراجعة، وتلتزم فقط الشركات التى يزيد رأسمالها على 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التى تديرها على 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها على 500 مليون جنيه سنوياً بتشكيل لجنة مخاطر. هذا ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.

وأكد شريف سامى أن الهيئة تسعى دائماً للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الاعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها.