أصدر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن ضوابط جديدة لتقييم شركات خدمات الإدارة لصافي أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التي يتعين الاستعانة بمقيم متخصص ومستشار مالي مستقل لتقييمه في ضوء ما نصت عليه المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي أناطت بمجلس إدارة الهيئة تنظيم هذا الموضوع.
وقال سامي إن المهلة السابق منحها لصناديق الاستثمار للتعاقد مع شركات خدمات الإدارة قد انتهت ومن ثم فكل صندوق حاليا يجب أن تتولي إحدي تلك الشركات تقييم أصوله وإلتزاماته وحساب صافي قيمة وثائقه. وعليها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة ومستقلة.