أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أحالت مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم للحكومة ومن المنتظر السير فى إجراءات إصداره خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانوناً يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصاً على استقرار الأسواق.
وأشار شريف سامى فى كلمته بمناسبة حفل تخرج وتوزيع شهادات برنامج «الائتمان وإدارة المخاطر لمسئولى التأجير التمويلي» الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيه على مدى خمسة أشهر ممثلون عن عدة شركات مالية، إلي أنه فى ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلى فى مصر والتجارب الدولية الناجحة رأت الهيئة أهمية تحديث التشريع المنظم له على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بهاواستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح.
وأشار شريف سامى إلى أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر أبريل بلغت 1517موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 27.4مليار جنيه، مدفوع منها 11.9مليار جنيه. ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضا طفيفا بنسبة 6%.
وأضاف أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر أبريل 2017بنسبة 57%مقارنة بنهاية الشهر نفسه فى العام الماضى ليصل إلى 649 مليار جنيه. وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ارتفاعا بنسبة 60% .