كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم أمس إصدار 10 تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وتبلغ اجمالى محفظة التمويل المقدمة منها نحو نصف مليار جنيه.
وأضاف أن تلك الجمعيات والمؤسسات تتعامل من خلال 70 مكتبا فرعيا بعدد من محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد وبذلك يصبح عدد الجمعيات الأهلية التى تم الترخيص لها منذ صدور القانون 15 بالإضافة إلى شركة واحدة. حيث تم الترخيص لكل من: الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات “لييد” جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف, الجمعية النسائية لتحسين الصحة الجمعية الخيرية للتنمية وخدمة البيئة جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة جمعية المحافظة على القران الكريم وتنمية المجتمع بالتناغة الشرقية, جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنصورة جمعية تنمية المجتمع المحلي على حمودة المؤسسة المصرية للتمويل الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين.
وأوضح شريف سامى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 30 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة بنهاية فبراير وأكد أن اتساع قاعدة مقدمى التمويل متناهى الصغر والتنافس بينها يصب فى مصلحة العميل من صغر أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل وسينتهى خلال أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من إصدار ضوابط ممارسة الناشط.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة الإدارية فى بيان لها اليوم إلى أن شريف سامى رئيس الهيئة التقى بالدكتور محمد يونس مؤسس بنك جرامين للتمويل متناهى الصغر ببنجلاديش والمعروف بأبو التمويل متناهى الصغر وحصل تقديرا لإنجازاته على جائزة نوبل للسلام عام 2006.
واستعرض رئيس الهيئة التشريعات المصرية المنظمة لنشاط التمويل متناهى الصغر وأكد أنه على خلاف تجارب دولية أخرى يدعو لها محمد يونس فإن مصر فضلت قصر نشاط الجمعيات والشركات العاملة فى المجال على منح التمويل دون تلقى الودائع. وهو ما وصفه شريف سامى بأنه يخفف من أعباء إدارتها والتحكم فى مخاطرها لاسيما وأن مصر تتمتع بشبكة واسعة من البنوك ومكاتب البريد فى مختلف محافظاتها.
ومن جانبه أكد محمد يونس على الدورالاجتماعي للجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر وأعرب عن أمله أن تشهد تلك التجربة نجاحا كبيرا فى مصر.