أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام
وحتى نهاية شهر يوليو 2015 ، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 227% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 ، حيث بلغت نحو 11.3 مليار جنيه مقارنةً بنحو 3.5 مليار جنيه حتى نهاية يوليو من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1120 عقد إلى 1548 عقد بزيادة 38%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.5 مليار جنيه بنسبة 49% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 3.1 مليار جنيه بنسبة 28% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 893 مليون جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق .
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.7 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79% تخصيم محلى و6% استيراد و15% تخصيم تصدير.
كشف شريف سامي أن أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 586 مليون جنيه مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه مقارنة بـ 28 مليون جنيه حتى نهاية يوليو من العام الماضي.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهرياً 93.7% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول سبعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 26% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 185 بنهاية يوليو 2015 مقارنة بـ 189 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.