كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم صناديق الاستثمار فى مصر بلغ نحو 36 مليار جنيه بنهاية عام 2016، وقد أنشئ صندوق واحد جديد خلال العام ليصل عددها إلى 99 صندوق استثمار.
وقال سامي في تصريحات صحفية، إن صناديق الاستثمار فى الأسهم شهدت ارتفاعا خلال سنة قدره 29% والمتوازنة نمت بنحو 5% بينما إنخفضت أحجام صناديق الاستثمار النقدية بما يقرب من 48% وصناديق الدخل الثابت بـ23%.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا الانخفاض نتج عن الالتزام بالضوابط التى أصدرها البنك المركزى بشأن الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة لكل بنك.
ولفت إلى أن أكبر عدد من صناديق الاستثمار مؤسسة بواسطة البنوك بعدد 87 صندوقا والباقى مؤسسة من قبل شركات تأمين وشركات أوراق مالية وعددها 12، وتتولى 19 شركة إدارة استثمارات تلك الصناديق، حيث تدير خمسة منها نحو 60% من إجمالى الصناديق فى مصر.
وأوضح رئيس الرقابة المالية، أن نحو 31 مليار جنيه من الأموال المستثمرة فى صناديق مفتوحة، أى التى يمكن شراء واسترداد وثائقها على فترات دورية، سواء كل يوم أو أسبوع وفى بعض الحالات شهرياً، بينما تناهز الأموال المستثمرة فى صناديق مغلقة 3.4 مليار جنيه.
