أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه من المقرر إجراء تعديل علي اللائحة الخاصة بقانون التأمين ومن المتوقع صدورها من الوزير المختص.
وأشار سامى إلي أن إجمالي قيمة صناديق التأمين وفقا لاشتراكات للعاملين بالقطاعات المختلفة في حالة الاصابة أو العجز، باعتباره إضافة للتأمين الاجتماعي؛ بالقطاعين العام والخاص تصل لنحو 40 مليار جنيه.
وأضاف سامي، خلال كلمته بفاعليات مؤتمر “المال جي تي إم” بعنوان ” المال والتمويل”، المنعقد اليوم الأربعاء ، بجاردن سيتي، أن نظام التأمين بحاجة للهندسة المالية في المشروعات جنبا الي جنب مع القطاع المصرفي، وبدون الاقتصار علي طرح سندات وأذون الخزانة للتمويل، ولكن وفقا لأدوات تمويلية مباشرة للاستثمار.
