قالت وزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم سنويا تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع، و22 ألف كيلومتر من المصارف، كما تم تأهيل 7200 كيلومتر من الترع بتكلفة 25 مليار جنيه، والعمل على تأهيل 3100 كيلومتر من الترع بتكلفة 10 مليارات جنيه، وجارى طرح 1500 كيلومتر من الترع بتكلفة 7 مليارات جنيه.
وأكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع الدليل الإرشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب اتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة، والتي تتضمن “المعاينة الظاهرية للترعة – تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى إحتياجها للتأهيل من عدمه – تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها – تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقاً لمعامل يتم حسابه بناءاً على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة – تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة – تصميم الترعة وفقاً للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار – السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ”.
وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات ، موضحاً أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل “التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع – مراجعة مستندات الطرح لكل عملية – مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ – متابعة طرح العمليات – المرور الدوري على أعمال التنفيذ”، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.
كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل “الدراسة – التعاقد – التنفيذ”، والتي تتمثل في “عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل – تحديد آليات التأهيل المثلي – إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة – عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة – التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام – قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر “.