د هانى سويلم وزير الرى يلتقى قيادات قطاع المياه الجوفية لمتابعة تراخيص الآبار
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائى الهام، وتسهيل إستصدار تراخيص الآبار للأهالى والشركات وتتوعد المخالفين مع التوجيه بمواصلة إمداد المنظومة الإلكترونية للتراخيص بالبيانات، وتشجيع المنتفعين لتقديم مستندات الترخيص على المنظومة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة.
كما تم خلال الاجتماع عرض موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث وجه «سويلم» بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الآبار، ومناقشة مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة فى تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 477 مليون خلال عام 2025 وعام 2026 حتى الآن.
وقال وزير الرى، فى تصريحات صحفية، إنه تم خلال الإجتماع عرض موقف «منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية» والتى تم اطلاقها بإدارات المياه الجوفية لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع فى إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير.
وأكد «سويلم» حرص الوزارة على تيسير والإسراع فى استصدار تراخيص الآبار للأهالى والشركات من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، موجها بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
وأشار وزير الرى إلى أنه تم تعديل قانون الموارد المائية والرى لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، حيث تعد المياه الجوفية العميقة فى مصر مياه جوفية غير متجددة، وبالتالى فإن السحب الجائر لها يؤثر على مناسيب المياه بالخزانات الجوفية مع ارتفاع درجة الملوحة بها.
ووفقا للقرارات التنظيمية لتراخيص الآبار الجوفية، تتميز خطوات الترخيص بالبساطة والوضوح، بما يضمن سهولة التعامل لجميع فئات المنتفعين، حيث تمر الإجراءات بالمراحل التالية ( فحص المستندات المقدمة من خلال الإدارة العامة المختصة – تحديد موعد لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة الميدانية عقب المعاينة.
وأوضحت القرارات إنه يتم رفع الطلب إلكترونيًا عبر الإدارة المركزية المختصة إلى قطاع المياه الجوفية – تقوم إدارة الدراسات بفحص الطلب وتقييم إمكانات الخزان الجوفى بالمنطقة وتحديد الكمية المثلى للمياه – العرض على الأمانة الفنية، ثم اللجنة العليا للتراخيص لاعتماد الطلب وفى نهاية الإجراءات، يتم تسليم الترخيص لصاحب الشأن )، وكل ذلك يتم فى خطوات ميسرة وفى مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا فقط.
يذكر أن المنظومة تتيح للمنتفعين التقدم بطلب ترخيص بئر جديد أو تجديد ترخيص بئر قائم إلكترونيًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى أو الهاتف المحمول.