خطة التطوير الجاري تنفيذها تهدف للتحول من الإدارة بالمناسيب للإدارة بالتصرفات لتحسين كفاءة استخدام المياه
بدء تحديث الزمامات الفعلية للترع ومراجعة زمامات 63 ترعة رئيسية و3015 ترعة فرعية وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لهذه الزمامات
جار تنفيذ تجربة لاستخدام تقنيات متقدمة لقياس التصرفات المائية تمهيدًا لتعميم التجربة حال نجاحها
تطوير منظومة التليمتري لتوفير بيانات دقيقة عن التصرفات المائية ورصد أي تغيرات في السحب من المجاري المائية
دراسة استكمال مواقع التليمتري لتصل إلى 333 نقطة رصد لتوسيع نطاق التحكم والسيطرة على الموارد المائية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأكد الدكتور سويلم أن خطة التطوير الجاري تنفيذها تهدف للتحول من إدارة الموارد المائية باستخدام المناسيب إلى الإدارة باستخدام التصرفات، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة مؤخراً في هذا المجال من خلال توظيف أحدث التكنولوجيات فى إدارة المياه للتعامل مع تحديات المياه مثل تحدى نقص الموارد البشرية.
وتضمن الاجتماع عرضاً لخطة تطوير منظومة إدارة المياه والتي اشتملت على عدة محاور، منها ما تم إنجازه في مجال تحديث الزمامات الفعلية للترع، حيث تم الانتهاء من مراجعة زمامات 63 ترعة رئيسية و3015 ترعة فرعية، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لهذه الزمامات تعتمد على صور الأقمار الصناعية، والتي يتم تدقيقها ميدانياً لضمان دقة النتائج.
وفي إطار سعي الوزارة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في توزيع المياه، فقد تم خلال الاجتماع عرض مقترح لاستخدام تقنيات متقدمة لقياس التصرفات المائية، حيث يجري التنسيق مع عدد من الشركات لتقديم حلول تكنولوجية حديثة، وتم اختيار موقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية كموقع تجريبي تمهيداً لتعميم التجربة في حال نجاحها.
كما شمل الاجتماع عرضاً تفصيلياً للخطة المقترحة لتطوير منظومة التليمتري بالوزارة، بما يتيح توفير بيانات دقيقة عن التصرفات، إلى جانب المناسيب التي توفرها المنظومة حالياً، وكذلك العمل على توفير العديد من الأدوات بمنظومة التليمتري، والتي ستساعد في رصد أي تغيرات فى السحب من المجاري المائية مما يجعلها أداة فعالة لإدارة الموارد المائية على شبكتي الري والصرف، وتضمنت الخطة كذلك دراسة استكمال مواقع التليمتري لتصل إلى 333 نقطة رصد؛ مما يعمل على توسيع نطاق التحكم والسيطرة على الموارد المائية واستغلالها بالشكل الأمثل.
وتشتمل الخطة أيضاً على تعزيز التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة لضمان التكامل وتحقيق الأهداف المرجوة، إلى جانب مراجعة شبكة المجاري المائية لتحديد نقاط قياس المناسيب والتصرفات، وتحديث قاعدة بيانات قطاعات المجاري المائية ومعادلات التصرفات والمناسيب، بالإضافة لإعداد خطة معايرة دورية لنقاط الرصد “شهرياً أو عند تغيّر المنسوب”، وتطوير نموذج عددي “هيدروليكي” لإدارة وتوزيع المياه.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التواصل مع روابط مستخدمي المياه، والعمل على إنشاء تطبيق ذكي يسهّل تبادل البيانات والمعلومات بين متخذي القرار في الوزارة وممثلي الروابط، بما يعزز من كفاءة منظومة الإدارة المائية.