الزراعة تبحث غدا الأسعار الجديدة للأسمدة المصانع مازالت تسلمها ب “القديمة”

يعقد غداً الثلاثاء أجتماع في وزارة الزراعة لبحث تسعيرة الاسمدة الجديدة وأسلوب تفعيلها تمهيداً لاصدار قرار من مجلس الوزراء.
أكد رؤساء الشركات المنتجة للأسمدة أن كميات الاسمدة مازالت تسلم للجمعيات وفقاً للاسعار القديمة دون أي زيادة.

يقول المهندس محسن ناصر رئيس شركة الدلتا للأسمدة أن المصانع الخاصة بالشركة مازالت في عمليات أصلاح تستغرق شهرا حتي تستأنف مصانع الشركة تسليم الاسمدة من جديد للجمعيات.
أضاف انه سيعقد خلال أيام أجتماع مع الجهات المسئولة للاتفاق علي موعد تطبيق التسعيرة الجديدة والالية المختصة لهذا.
يقول الكميائي عادل الدنف رئيس شركة حلوان للأسمدة أن الجمعيات الزراعية المختصة بأستلام الاسمدة من الشركة اخطرته انه لايوجد أي جديد بالنسبة لتسعيرة الاسمدة ولم يصل لها أي قرار من وزارة الزراعة.
قال أن تسليمات حصص السماد مستثمرة في مواعيدها حتي تضح الرؤية بالنسبة للأسعار الجديدة.
أضاف ان المصانع منتظرة قرار وزاري يحدد تسعيرة السماد.
يقول صالح أبواليزيد عضو مجلس إدارة بشركة القابضة الكيماوية أن الشركة القابضة وشركاتها سوف تمثل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء ايا كان مضمون هذا القرار.
يري انه يجب الوضوح في هذه القضية فاذا كانت الدولة ترغب في استمرار تدعيم السماد يجب ان يتم التنفيذ بعيداً عن الشركات الصناعية لانها لا يمكن المقدرة في الوقت الحالي لتحمل أي اعباء جديدة نيابة عن وزارة المالية.
قال ان الشركات الصناعية اصبحت مكبلة بأعباء كثيرة ممثلة في زيادة سعر الغاز من 3 إلي 4 دولارات ثم إلي 5.4 دولار بالاضافة إلي اعباء الاجور الخاصة بالعاملين والتي تضاعفت 3 مرات منذ قيام الثورة فضلاً عن سعر صرف الدولار الذي يتم به تقييم سعر الدولار عند المحاسبة علي سعر الغاز والذي يبلغ الان 718 قرشا مشيراً إلي أن المصانع تحملت هذه الاعباء دون تحريك الاسعار منذ فترة طويلة.
قال أنه إذا كانت الدولة راغبة في دعم الفلاح عليها أن تنشأ صندوق دعم الاسمدة الزراعية.. مشيراً إلي أن فرق السعر بين السعر الاقتصادي والسعر المدعوم لطن السماد يبلغ نحو 550 جنيها للطن حيث يباع السماد مدعم بسعر 1400 جنيه للطن مقابل تكلفة تقترب من 2000 جنيه.
أضاف ان الفجوة بين الانتاج والاستهلاك يقدر بكميات تقترب قيمتها من 300 مليون دولار سنويا يمكن توفيرها في شركات الاسمدة العاملة في المناطق المرة.
يسأل كيف تصدر البلاد أسمدة وفي نفس الوقت تستورد كميات كبيرة ومعني ذلك أن السماد المصري يتفسح في عرض البحر بدولارات تدفعها الدولة مقابل هذه الفسحة.
قال ان السعر العالمي للاسمدة لن يزيد كثيراً عن الاسعار المقترحة لبيع السماد محليا ويجب ان يتم زيادة الحصص المنصرفة للفلاح عند تطبيق هذه الاسعار حتي لا يلجأ إلي السوق السوداء.