أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات في أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات،
وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
وكشف تقريرا رسميا بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة تصل إلى 480 ألف و 130 طن من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، والتي تضم مصانع أبوقير والدلتا للاسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة، – إحدى المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى 794 ألف و 798 طن، تغطي 44.39 %، بينما تصل إجمالي احتياجات الموسم الشتوي من الأسمدة مليون و.8 طن.