أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة المصرية تستهدف التوسع الزراعى الأفقى والتوطين الزراعى، بجانب ترشيد استخدام موارد المياه، بالإضافة إلى حماية الأراضى الزراعية وذلك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ما يسهم فى ترشيد إنتاج المنتجات الزراعية والاكتفاء ذاتيًا من عدد من المنتجات التى نستوردها.
أشارت السعيد، إلى أن قطاع الزراعة قطاع مُولد للعديد من فرص العمل، وقد شارك فى الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 51% من فرص العمل فى مصر. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمناقشة تحديث قطاع الزراعة بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بما يتماشى مع رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، وأضاف د. حسين اباظة رئيس فريق عمل الاستراتيجية «أن ورشة العمل تتضمن النظر فى التحول إلى انماط زراعية أكثر استدامة ، وتشمل الاستخدام الامثل للموارد المائية والطاقة والمدخلات الزراعية الاخرى، والإقلال من الفاقد فى العملية الزراعية.
