استقبلت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ود.صالح الشيخ، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، بمقر الوزارة، وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى بهدف تفعيل مذكرة تفاهم فى مجال تطوير العمل الحكومى، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزيرة التخطيط إن الغرض من مذكرة التفاهم هو تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التى تهدف الى تقوية القدرات المؤسسية فى عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة فى مجال تطوير العمل الحكومى وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، حيث سيتم تبادل الخبرات والتجارب.
وفى أثناء اللقاء اتفق الطرفان على عدة محاور، أولها محور بناء القدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة حيث تم الاتفاق على بناء محتوى تدريبى عن بعد لخدمة الدولتين، وإتاحة برامج قيادات حكومة الامارات للحكومة المصرية، كذلك إتاحة برنامج بناء القدرات الحكومية، والاستضافة المتبادلة للعاملين بالحكومة لمعايشة بيئة العمل بالدولتين. أما عن محور التميز الحكومى فقد اتفق الطرفان على تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، ووجود مؤشرات قياس التقدم وفقاً لمعايير التقارير الدولية، وإتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية.
وناقش الطرفان محور الخدمات الحكومية وآليات تقديم الخدمة من خلال العمل عبر طلب الخدمة وتنفيذها وتقديمها، وآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى على أن يتم العمل للتعرف على وسائل تحفيز المواطن للحصول على الخدمة إلكترونيا، والبحث عن مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة المقدمة ومدى رضاء المواطنين عنها. ومن جانبه، أكد د.صالح الشيخ خلال الاجتماع أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح التشريعى بإصدار قانون الخدمة المدنية والذى يتضمن ضمن مواده حصر الدخول إلى الوظائف العمومية إلا من خلال اعلان مركزى للحكومة، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن هو حصول الموظفين على 99.9% بدرجة الامتياز فى تقييم الأداء على عكس الواقع، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية يعمل على إصلاح هذا الأمر.
