أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الوزارة ستقدم قانون التخطيط الموحد لمجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل ،
موضحة أن القانون يتضمن مزايا أبرزها مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى والتى نحتاج إلى سدها بين المحافظات وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات». واشارت إلى أن القانون سيعطى سلطة أكبر المحافظين فى إطار اللامركزية على أن تقوم الحكومة بدور المراقب.
وقالت الوزيرة خلال زياراتها الميدانية على مدى يومين لمحافظتى قنا والأقصر بحضور محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية والوقوف على نسب إنجازها إن الصعيد فى قلب اهتمامات الحكومة، حيث سيتم ضخ استثمارات جديدة وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية المتكاملة وتحقيق أعلى مردود إيجابي. مشيرة الى قرض البنك الدولى الذى تبلغ قيمته 500 مليون دولار لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنمية الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية بمحافظات الصعيد.