أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، سعى الدولة لرفع معدل النمو الصناعى إلى 8%وزيادة مساهمة الناتج الصناعى إلى 21%، من الناتج المحلى الإجمالى ضمن خطط وبرامج طموحة لزيادة الاستثمارات الصناعية ، فى المرحلة المقبلة تحقيقاً لهدف رؤية مصر 2030.
وقالت أن التنمية الصناعية تعد قاطرة النمو الاقتصادى المستدام، وذلك سعياً إلى تلبية احتياجات الطلب المحلى ، ودعم نمو الصادرات على حساب الواردات ، مما يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى لتصبح مصر بذلك لاعبا فاعلاً فى الاقتصاد العالمي، قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى أمس، بعنوان (التصنيع والتأهيل التكنولوجي. القاطرة الأكبر والأهم للتنمية العميقة والمستدامة) لمناقشة سبل النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة فى مصر .
وأضافت أن الحكومة قامت برصد عدد من البرامج والمشروعات سعياً لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة، مثل توفير تجمعات وأراضى صناعية صديقة للبيئة وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات وتطوير التعليم والتدريب المهني.
من جانبه، أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، ضرورة إعداد العديد من الدراسات فى علاقة التصنيع والتنمية الاقتصادية ، ومناقشة التحديات التى تواجهه مع ضرورة التأكيد على دور القطاع الخاص ومساهمته فى الاستثمارات الصناعية، باعتباره ضلعا من أضلاع المثلث الذهبى للتنمية.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد عرجون أستاذ هندسة الطيران بجامعة القاهرة، أن طريق مصر الحقيقى للتنمية الشاملة والمستدامة يستلزم النظر بعين الاعتبار إلى التصنيع ، بوصفه رافدا مهما وقاطرة نحو التنمية، بالإضافة إلى نشر وتطبيق الثقافة التكنولوجية فى أوساط المجتمع الصناعي، وشدد على ضرورة التأهيل التكنولوجى المهنى والعلمى للقوى العاملة والمجتمع ككل.
