طالب مستوردو الدواجن المجمدة بفتح استيراد اجزاء الدواجن لسد العجز والنقص في السوق وتلبية احتياجات المستهلكين بعد ان شهدت اسعار الدواجن الحية بالسوق المحلي ارتفاعا كبيراً وصل سعر الكيلو إلي 23 جنيها من الدواجن البيضاء للمستهلك بينما يباع سعر الكيلو من الدواجن البلدي والحمراء 27 جنيها بالاضافة إلي نقص المعروض بنسبة كبيرة تهدد احتياجات المستهلكين.
اكد المستوردون ان استيراد الاجزاء سيساهم في خفض الاسعار بالاسواق وتوافر المعروض بكميات كبيرة في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا من ارتفاع اسعار السلع خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل وهم يشكلون 85% من الشعب المصري مما سيساهم في تخفيف العبء ومعاناة المواطنين من شطط الاسعار وعدم توافر المعروض.
الجمهورية قامت بجولة استطلعت اراء المستوردين والمواطنين حول أهمية فتح استيراد اجزاء الدواجن فماذا قالوا؟
يقول محمود عبدالمنعم “مستورد” ان استيراد اجزاء الدواجن من الخارج سيساهم في انخفاض الأسعار للدواجن الحية التي لا يغطي انتاجها 25% من حجم الاستهلاك الذي يتزايد كل عام مشيراً إلي أن السماح باستيراد الاجزاء سوف يزيد من حجم المعروض ويستطيع محدود الدخل ان يشتري احتياجاته بأسعار منخفضة تصل إلي ربع الأسعار الموجودة حاليا حيث كان يشتري كيلو الفراخ الحية بسعر يتراوح بين 22 و24 جنيها مقابل انه سوف يشتري كيلو الاجزاء بسعر لا يتعدي 10 جنيهات وبالتالي يمكن ان يساهم ذلك في تخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع الاسعار.
ويقول يوسف إبراهيم “مستورد دواجن مجمدة” انه حان الوقت لفتح استيراد اجزاء الدواجن من الخارج للحد من احتكار المزارع وسيطرتها علي اسعار الدواجن الحية والمجمدة بالسوق المحلي فليس من المعقول ان يتواصل ارتفاع اسعار كيلو الدواجن في السوق المحلي ليتجاوز ال25 جنيها في حين ان اسعار الكيلو من اجزاء الدواجن لا يتجاوز 10.11 جنيها فقط وفي ظل ارتفاع اسعار السلع الاخري يضطر المواطن إلي عدم شراء الدواجن نتيجة ارتفاع أسعارها وليلبي احتياجاته الأخري فلمصلحة من استمرار حظر استيراد اجزاء الدواجن حتي الآن ليكون المستهلك هو الضحية وتزداد ارباح شركات الدواجن واصحاب المزارع.
ويقول محمود كمال مستورد دواجن مجمدة وصاحب مطعم مصر: هي الدولة الوحيدة التي تحظر استيراد اجزاء الدواجن من الخارج حتي الان فكل الدول تسمح بالاستيراد وفقا لشروط وضوابط حيث ان المبررات التي يدعيها أصحاب المزارع وشركات الدواجن المحلية غير صحيحة نهائيا من كافة النواحي مشيراً إلي انه كفانا حظر كل هذه المدة الماضية اكثر من 15 عاما حتي نعطي المستهلكين فرصة ليشعروا ان هناك انخفاضاً في اسعار الدواجن ووجبات المطاعم انخفضت إلي النصف ويستطيع المواطن محدود الدخل و”الغلبان” ان يجد وجبة لحوم بيضاء “دواجن” بسعر محدود لا يتجاوز ال10 جنيهات مقابل 25 جنيهاً حاليا نتيجة ارتفاع اسعار الدواجن في السوق المحلي إلي اكثر من 25 جنيها للكيلو.
ويقول الدكتور شوقي حسن بجامعة القاهرة انه في ظل اتفاقية التجارة العالمية “الجات” اصبحت الاسواق مفتوحة عرضاً وطلباً وأصبح من حق المستهلك ان يختار ما يناسبه من السلع والمنتجات فلا يمكن ان افرض عليه سلعة بعينها يشتريها بأسعارها المفروضة عليه مثل الدواجن المحلية التي تتضارب فيها الاسعار بين الحين والاخر نتيجة تحكم أصحاب المزارع وشركات الدواجن في الاسعار وعدم وجود منافس قوي يحد من شطط الاسعار التي يفرضونها علي المستهلك وليس أمامه بديل إلا أن يرضخ لها ويضطر ان يشتريها في حين لو ان هناك منتجاً اخر منافساً مثل اجزاء الدواجن والمحظور استيرادها لاختلف الوضع واستطاع المستهلك ان يختار خاصة من محدودي الدخل.
ويقول سعيد فؤاد مهندس كميائي ان أسعار الدواجن المحلية دائما مرتفعة ولم تشهد انخفاضا منذ تم حظر استيراد اجزاء الدواجن.
