تتنوع وتختلف تعاريف السوق المالية الإسلامية عند العلماء والباحثين حسب موضوعها ونوعها، إلا أن أغلبهم يأخذ تعريف السوق
المالية الإسلامية من تعريف السوق المالية الإصطلاحي الوضعي ويضعها في إطار شرعي إسلامي، و فيما يلي أهم التعاريف لهذه السوق:
1. للسوق المالية معنيان، معنى واسع يضم مجموع التدفقات المالية في المجتمع بكافة آجالها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بين أفراد المجتمع ومؤسساته وقطاعاته، ومعنى ضيق ينحصر في سوق أو بورصة الأوراق المالية. وفي ضوء هذا المعنى الواسع فإن السوق المالية لا تنحصر في مكان محدد، وإنما في معاملات محددة، ومن هنا فإن مصطلح السوق المالية الإسلامية يمكن أن يتضمن المعاملات المالية المنضبطة بالضوابط الشرعي .
2. “هي التي يمكن أن تتداول فيها الأدوات المالية من الأسهم، والصكوك الإسلامية على الوجه الذي تجيزه الشريعة الإسلامية”.
3. “سوق منظمة يتم فيها تلاقي إرادة المتعاقدين للتعامل بمختلف الأدوات المالية المشروعة” .
4. “سوق منظمة تنعقد في مكان معين في أوقات دورية للتعامل الشرعي بيعا وشراء لمختلف الأدوات المالية، وتهدف إلى تعبئة المدخرات النقدية وتوجيهها نحو المشروعات المنتجة”.
5. “ذلك الإطار أو المجال الشرعي الذي يتم فيه إصدار الأدوات المالية المتوافقة والشريعة الإسلامية من طرف أصحاب العجز ثم اقتنائها وتداولها عبر قنوات إيصال فعالة بين أصحاب الفائض بصورة منظمة ومراقبة من طرف الهيئة الشرعية للسوق وذلك من أجل تثمير الأموال في إطار شرعي”.
والمتأمل في هذه التعريفات يلحظ تنوع الاعتبارات التي انطلق منها أصحابها، فمن مهتم بتعريف أحد أنواع السوق المالي كسوق الأوراق المالية، في حين اعتنى آخرون بتعريف السوق عموما، أو تخصيصه بالسوق المنظمة.
وفي المحصلة ؛ فإنه يمكن تعريف السوق المالية الإسلامية على أنها : الإطار القانوني المنظم للسوق التي يتم فيها تحويل أو انتقال الأموال من الجهات و /أو الأشخاص الذين لديهم فوائض مالية إلى الجهات و /أو الأشخاص الذين لديهم نقص أو حاجة إلى الأموال. يتولى إدارته والإشراف عليه هيئة لها نظامها الخاص، تحكمه لوائح وقوانين وأعراف وتقاليد، يتعامل فيها الراغبون في الاستثمار بوسائل وأدوات إسلامية مشروعة، و بما يساعد على تنمية الادخار وتشجيع الاستثمار من أجل مصلحة الاقتصاد والنظام المالي الإسلامي.
ومن هذا التعريف نجد أن السوق المالية الإسلامية تمتاز بخصائص معينة أهمها ما يلي :
• سوق تستند في أحكامها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
• أن أدوات الملكية تشكل السمة البارزة للأدوات المالية المتداولة فيها.
• خالية من المضاربة غير المشروعة.
• توفر منافسة حرة وعادلة.