قال مسؤول حكومي رفيع لرويترز، اليوم الخميس، إن وزارة السياحة المصرية ستعيد تخصيص أربعة ملايين متر مربع، معظمها في محافظة البحر الأحمر، لمستثمرين قبل نهاية هذا العام.
وكانت هيئة التنمية السياحية التابعة للوزارة، ألغت تخصيص أربعة ملايين متر مربع في وقت سابق من هذا العام لعدم التزام المستثمرين ببرنامجهم الزمني لتنفيذ المشروعات.
وأبلغ المسؤول رويترز مشترطا عدم نشر اسمه: ”وزارة السياحة تنسق لاستمرار المشروعات التي تم سحب الأراضي منها شريطة الالتزام بسداد علاوة سعرية على الاتفاقيات القديمة.
ولم يخض المسؤول في مزيد من التفاصيل بشأن الأسعار، ولم ترد وزيرة السياحة أو رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية على اتصالات ورسائل من رويترز للتعقيب.
وقال المسؤول “العلاوة السعرية ستراعي تكلفة الفرصة البديلة في عملية التسعير والتقييم لهذه الأراضي”.
ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي التي أعقبت انتفاضة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح. غير أن القطاع بدأ الآن يستعيد عافيته تدريجيا.