تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لعام 2015، الخميس المقبل، لمراجعة ومناقشة أسعارالفائدة للودائع والقروض، وإقراراها سواء بالتثبيت عند نفس مستوياتها الراهنة أو الخفض أوالرفع خلال الفترة المقبلة .
من جانبه قال مصدرمطلع بالبنك المركزى، فضل عدم ذكر اسمه، إن لجنة السياسة النقدية، لا تتخذ قرارها بشأن أسعارالفائدة إلا في يوم انعقادها، ولا يكون لديها قرارمسبق بين أعضائها أو محافظ البنك، الذي يترأس اللجنة.
أضاف المصدر أن «المركزي» ﻻيزال يسيطرعلى التضخم، وتابع: «المشكلة التى ﻻتزال أمامنا تكمن فى زيادة الطلب ونقص المعروض من الدوﻻروالسوق السوداء»، متوقعا توجيه ضربة قاسية للمضاربين خلال الفترة المقبلة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير قبل نهاية نوفمبرالماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 9.25% و10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.75%.