شهدت قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال عام 2017 العديد من القرارات المهمة ما بين التثبيت وارتفاع العائد على الإقراض بدون الاقتراب من الخفض.
ففي أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية المنعقدين أيام 16 فبراير و30 مارس تم الإبقاء على سعري العائد والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75 في المائة و15.75 في المائة على التوالي وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 15.25 في المائة وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25 في المائة.
وفي الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية وتم يوم 21 مايو تم رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 في المائة و17.75 في المائة على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25 في المائة وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس أيضا ليصل إلى 17.25 في المائة.
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية في 6 يوليو تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 في المائة و19.75 في المائة على التوالي، كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المائة ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المائة.
وتم الإبقاء على سعري العائد والإقراض عند نفس المستويات أعلاه في آخر 3 اجتماعات المقرر لها أيام 17 أغسطس و28 سبتمبر و16 نوفمبر 2017.