السيسي لـ”وزراء العمل العرب”: الاهتمام بالاقتصاد “ضرورة” لتوفير حياة أفضل للشعوب

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، عددًا من وزراء وقيادات العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية المشاركة في الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربي، الذي تستضيفه القاهرة.

 

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم أثناء اللقاء استعراض الموقف في سوق العمل العربية واحتياجاتها، وأوضاع العمالة العربية، مع تأكيد أهمية خلق فرص العمل للشباب، وتحقيق معدلات نمو وتنمية متسارعة تتناسب مع النمو السكاني المضطرد في العالم العربي.

 

كما تناول اللقاء أهمية تدريب العمالة العربية لرفع كفاءتها التنافسية، والحرص على تأهيلها فنيًا وثقافيًا ارتباطًا بأسواق العمل المُستقبِلة للعمالة، وذلك بما يتماشى مع العادات السائدة في كل مجتمع وبما يناسب تقاليده المرعية.

 

وعلى صعيد العلاقة بين الاستقرار السياسي وتحسين بيئة العمل، تطرق الاجتماع إلى أهمية دور مصر القيادي على المستوى العربي، اتصالًا برفض الشعوب العربية لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإمكانية تحويل هذه الحالة إلى طاقة دافعة نحو مزيد من العمل والإنتاج، لاسيما أن مكافحة هذه الظواهر البغيضة لا تقتصر فقط على الشق الأمني، ولكن تشمل أيضًا البعد التنموي.

 

وأضاف “بدوي”، أن الرئيس السيسي أكد أهمية إيلاء الدول العربية الاهتمام المناسب للمجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع الموضوعات السياسية، للنهوض بتلك المجالات، وتوفير حياة أفضل لشعوب العالم العربي، أخذًا في الاعتبار زيادة معدلات النمو السكاني، والذي يبلغ 2.6 مليون مواطن سنويًا في مصر.

 

وتابع أنه من المتوقع -مع استمرار معدلات النمو السكاني الحالية– أن يزيد تعداد السكان في مصر خلال الخمس عشرة سنة المقبلة حوالي أربعين مليون نسمة، مشيرًا إلى أن 60% من المصريين دون سن الأربعين، وعلى الرغم مما تمثله هذه النسبة من تحدٍ للدولة المصرية، إلا أنها تعد ثروة حقيقية إذا ما أُحسِن تدريبُها وإعدادها لتكون مؤهلة للانخراط في المشروعات العملاقة التي تدشنها مصر في المرحلة الحالية.

 

من جانبه، أشار مدير عام منظمة العمل العربية، إلى التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، على المستويين السياسي والأمني، وما أسفرت عنه من تناقص فرص العمل المعروضة، وارتفاع نسبة البطالة في بعض الدول العربية التي تشهد مثل تلك الاضطرابات، موضحًا أن نسبة البطالة في العالم العربي بلغت 17% بوجه عام، بينما تسجل 28% بين الشباب، وترتفع بين السيدات لتصل إلى 54%، منوهًا إلى حاجة العالم العربي إلى خمسة ملايين فرصة سنويًا، وأن الوصول إلى هذه النسبة يقتضي النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي لتناهز 7% سنوياً كحد أدنى، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تدشين المشروعات العملاقة، على غرار مشروع حفر وتنمية محور قناة السويس الذي يستهدف تشغيل أعداد ضخمة من العمالة المصرية.

 

وشارك في اللقاء صقر غباش، وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل بمملكة البحرين، وأحمد عمار الينباعي، وزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، وعبدي حسين أحمد، وزير العمل المكلفة بالإصلاح الإداري في جمهورية جيبوتي، وإشراقة سيد محمود، وزير تنمية الموارد البشرية والعمل بجمهورية السودان، ولقمان إسماعيل محمد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال، ونصار الربيعي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، والشيخ عبدالله بن ناصر بن عبد الله البكري، وزير القوى العاملة بسلطنة عُمان، ومأمون أبو شهلا، وزير العمل بدولة فلسطين، والدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، وهند صبيح براك الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت، وسجعان القزي، وزير العمل بالجمهورية اللبنانية، والمهندس محمد الفيتوري سوالم، وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية، وسيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والدكتورة أمة الرزاق علي حمد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن، والدكتور مفرج بن سعد الحقباني، نائب وزير العمل بالمملكة العربية السعودية، ومحمد خياط، الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر، بحضور الدكتورة ناهد عشري، وزير القوى العاملة والهجرة، وأحمد محمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية.

 

يذكر أن القاهرة تستضيف الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر الجاري، حيث يتضمن جدول أعمال المؤتمر، ضمن أمور أخرى، موضوعات التعاون العربي لدعم التشغيل، وتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية، وتعزيز القدرات التنافسية، فضلًا عن سبل توفير الحماية الاجتماعية للعاملين.