صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الضريبة على الدخل، والتى تشمل رفع حد الإعفاء من 5 آلاف جنيه إلى 6500 جنيه، على أن تخضع الشريحة الثانية التي تتقاضى ما بين أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنوياً لضريبة 10%، والشريحة أكثر من 30 وحتى 45 ألف جنيه لضريبة 15%، والشريحة الرابعة بين أكثر من 45 ألفا وحتى 200 ألف لضريبة 20%، فيما تخضع الشريحة الخامسة من 200 ألف جنيه فأكثر لضريبة 22.5%.
ويقضى القرار بقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، مساء الأحد، بأن تخضع للضريبة بقيمة10% توزيعات الأرباح التي تجنيها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية، وهى الضريبة المعروفة إعلامياً باسم ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وفرض القرار بقانون ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، وهى الضريبة التي عرفت إعلامياً باسم ضريبة الأغنياء.