طالب الخبراء بالاسراع في ضبط الأداء للاقتصاد القومي وحث الناس علي العودة السريعة الي العمل لسد عجز الموازنة والدين العام الخارجي والداخلي.
كما طالب الخبراء بالاسراع في تطبيق قانون القيمة المضافة الذي يعالج ثغرات المجتمع الضريبي دون أن يضيف أعباء جديدة مع المواطن والاستعانة بالكفاءة وليس أهل الثقة.
اوضح الخبراء أن الديون العامة المحلية الخارجية بلغت في الموازنة 2.2 تريليون جنيه وقابله للزيادة وأن العجز الكلي في الموازنة سوف يزيد الي 251 مليار جنيه.. فماذا يقول الخبراء.
يقول الدكتور عمرو حسانين رئيس شركة موديز للتصنيف الائتماني انه لا خوف من زيادة الدين العام اذا كان ناتجاً عن زيادة الاستثمارات لأن هذه الاستثمارات سوف تحقق عوائد يمكن بها سداد هذه الديون.
قال إنه إذا لم يكن هناك زيادة في الاستثمارات فهناك مشكلة حقيقية تواجه الاقتصاد.
اوضح أن قناعته الشخصية تقول إن المجتمع لم يقرر بعد العودة الي العمل انه يجب أن تعود الناس الي العمل ليصل كل فرد بين 8 الي 9 ساعات يوميا في كافة مؤسسات الدولة.
قال أن الوضع الاقتصادي يشير إلي أن هناك حالة ثبات واستقرار ومثل هذا الوضع لن يفيد لاننا نرغب في تحقيق معدلات نمو متسارعة ومتصاعدة خاصة وأن التقرير الأخير الذي اصدرته موديز يقول ان النظرة المستقبلية للاقتصاد مستقرة ونحن نأمل في تحقيق قفزات في معدلات النمو خاصة وأن الاقتصاد المصري بدأ في رحلة الانطلاق من مستوي منخفض للغاية.
يقول الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ الضرائب بجامعة عين شمس إن الخطورة علي الاقتصاد تكمن في اعتماده علي الديون الخارجية أما الدين المحلي فهو مقدور عليه.
قال ان مشكلة اقتصاد البلد هو عدم وجود موارد كافية لتغطية عجز الموازنة أو سداد الدين العام المحلي أو الخارجي .. وقال إنه للأسف رغم فرض مزيد من الضرائب فإن الموارد مازالت غير كافية.
قال ان الأمل في تحقيق مزيد من الموارد هو في تعاظم موارد قناة السويس والمشروعات التي يتم اقامتها علي جانبي قناة السويس.
أضاف للأسف نحن مضطرون أن نقترض من الداخل والخارج مشيرا إلي انه لايوجد أحد يرغب في الاقتراض حباً في عملية الاقتراض نفسه ويمكن القول أن البلد يحتاج مزيداً من الشغل والعمل.
دعا الي الاسراع في تطبيق قانون ضرائب القيمة المضافة لانه يسد الثغرات في المنظومة الضريبية الحالية ويعالج الخلل القائم.
طالب بضرورة أصلاح ما يتم تدميره من مؤسسات الدولة من موارد الجماعات الإرهابية مشيرا إلي أن المجتمع لايجب أن يدفع ثمن فاتورة الإرهاب.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان عجز الموازنة بلغ 251 مليار جنيه هل سوف نكون قادرين علي سداد هذا العجز ام سيتم تمويله من البنوك بالاقتراض؟ قال ان ما يحدث هو أن الديون تزيد عاما بعد الآخر من خلال طرح مزيد من أذون الخزانة.
قال أن فوائد الدين العام بلغت تقريبا نفس قيمة المديونية ومعني هذا أن المديونية مرشحة للزيادة عاما بعد الآخر.
أضاف أنه لكي نقلل عجز الموازنة لازم نزود الايرادات ولكن ايرادات الاقتصاد بعرضها الحالي محدودة والمصروفات كثيرة.
قال أن الموارد تبلغ 622 مليار جنيه منها 422 مليار جنيه ضرائب ومعني هذا يعد استبعاد المنح الخارجية أن اجمالي الايرادات 5.197 مليار جنيه ومعني هذا أن ميزانية البلد في حدود 22 مليار دولار وهي تعادل ميزانية شركة عالمية متوسطة.
أشار إلي أن فوائد الديون 247 مليار جنيه وهو رقم كبير بخلاف ما يسدد من اقساط مستحقة للقروض الخارجية.
أضاف أن الحكومة يجب أن تخفض المصروفات وأن تستعين بالكفاءات.
قال إن ما حدث هو قيام جميع الوزارات بالتوسع في تعيين مساعدين للوزراء كبديل للمستشارين ولكن لايوجد من بينهم كفاءات أو خبراء.
قال إن المديونية بعد الثورة كانت 888 مليار جنيه وقفزت الي 2.2 تريليون جنيه بسبب عدم الاستعانة بالكفاءات ومنظومة عمل صحيحة.