السيولة والربحيــــــــــــة

تبرز أمام الإدارة المالية مهمة ذات حدين يتمثل الأول بهدف السيولة إي تحقيق اكبر رصيد نقدي ممكن بالإضافة إلى

موجودات ذات اقتراب كبير من النقد ، والثاني هدف الربحية يتمثل بتحقيق اكبر نسبة ربح صافي إلى الأموال المستثمرة 0 وبالرغم من كون هذين الهدفين مترابطين إلا إنهما متناقضين أيضا 0
ويترتب على الإدارة المالية نظريا إن تقابل التدفق النقدي الداخل مع التدفق النقدي الخارجي بالشكل الذي يقلل من وجود أرصدة نقدية فائضة غير انه لا يمكن عمليا تحقيق ذلك ، فالتدفق الداخل والتدفق الخارج للنقدية لا يمكن التنبؤ بهما بدقة كما انه من النادر جدا إن يتعادلا : إذا تلجأ الإدارة المالية لحماية المنشأة بالاحتفاظ برصيد نقدي وكلما أرادت حماية المنشأة ضد خطر التوقف عن سد الالتزامات ( عن طريق زيادة الرصيد النقدي ، كلما أدى ذلك إلى تخفيض إيراداتها وبالتالي إرباحها للمدى البعيد وهنا تبرز أهمية الموازنة بين هدفي السيولة والربحية ، ذلك بان تكون القرارات المالية والتي تتخذها الإدارة مبنية على أساس سليمة ودقيقة بنظر الاعتبار الظروف المحيطة
السيولة :
أ- المقدمــة :
تسعى الإدارة المالية جاهدة إلى توفير الأموال اللازمة لتحريك الدورة التشغيلية الاعتيادية في المنشأة وسد الالتزامات المستحقة عليها في موعد استحقاقها بالإضافة إلى الاحتفاظ بنقد كاف لمواجهة الظروف التي قد تستوجب دفع مبالغ معينة بشكل طارئ وهكذا ما يطلق عليه هدف السيولة الذي يمثل المهمة الأساسية من مهمات الاداره المالية نظرا لتأثيره المباشر في حياة واستمرار المنشأة يتضح من ذلك خطورة وأهمية القرارات المالية المتعلقة بكل من التدفق النقدي الداخل والتدفق النقدي الخارج إذ يمثلان حركة الأموال من والى المنشأة والتي بموجبها تحدد الإدارة المالية مقدار الاستثمارات السائلة وشبه السائلة المتوفرة لديها وبالتالي تحديد حجم النشاط العام للمنشأة هذا وتؤثر جملة من العوامل الخارجية والداخلية في حركة الأموال ، أي تؤثر على كل من التدفق النقدي الداخل
.
والخارج للمنشأة فمثلا يلاحظ إن مستوى النقدية يرتفع لو كان التدفق الداخل المتأتي من المبيعات النقدية والتحصيل من الذمم اكبر من التدفق الخارجي الذي يذهب إلى المواد المشتراة والأجور وغيرها من المصاريف كما إن التغيرات في مستوى الأسعار يؤثر تأثيرا كبيرا في التدفق النقدي للمنشأة ، ثم إن تأخير شحن البضائع أو تأخير وصول المواد المطلوبة أو التأخر في التحصيل من العملاء لها تأثير في حجم التدفق في المنشأة هذا بالإضافة إلى تأثير سياسات المنشأة المتعلقة بالإنتاج والتسويق وغيرها من الأقسام الأخرى داخل المنشأة أي إن القرارات التي تتخذ في كل ناحية من نواحي المنشأة لها تأثير في حجم النقدية بسبب ما تحدثه من تغيرات في معدل خروج ودخول النقدية أو في توقيت هذه التدفقات

ب- التدفق النقدي :
يمكن تمثيل النقدية في المنشأة بكونها خزان له عدة قنوات البعض منها قنوات خارجه ( تمثل التدفق النقدي الخارج من المنشأة ) والأخر قنوات داخلة ( تمثل الانسياب النقدي الداخل للمنشأة ) أما أهم فقرات كل من الانسياب والتدفق النقديين فهي :
1- تتضمن فقرات الأنسياب النقدي الداخل
أ‌- العمليات التشغيلية ، وتضم المصادر الآتية :
المبيعات النقدية ، تحصيل الذمم المدينة ، تسلم إيرادات الاستثمارات المؤقتة ( فوائد ومقسوم إرباح ) ، فوائد أوراق القبض
ب- بيع الاستثمارات المؤقتة والموجودات الثابتة
جـ – معاملات التمويل ، وتشمل : زيادة راس المال خصم أوراق القبض ، حصيلة إصدار أوراق الدفع للحصول على قروض
د- استرجاع الزيادات في الضرائب المدفوعة للحكومة
2- تتضمن قنوات التدفق النقدي للخارج :
أ- مستلزمات الدورة التشغيلية ، وهي : شراء البضائع ، دفع الرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية ، دفع الفوائد ومقسوم الإرباح تسديد الذمم الدائنة 0
ب- دفع الضرائب
جـ شراء الموجودات الثابتة
د‌- معاملات التمويل كالإطفاء النقدي وتسديد القروض طويلة الأجل 0

_____________________
الربحية :
يتطلب هدف الربحية من الإدارة المالية ترتيب وتنظيم مصادر واستخدامات أموال المنشأة بالطريقة التي تمكن من الحصول على نسبة عائد من الأموال المستثمرة لا يقل نسبة العائد الذي يمكن تحقيقه من الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من الخسائر (1) 0
ويحدد الربح لدى المحاسبين بالزيادة في إيرادات المنشأة على تكاليفها خلال مدة معينة أي انه ( الفائض عن التكاليف ) ، ويتسم تحديده وفق المعادلة التالية :
الإيرادات – التكاليف = الربح
وبالرغم من ثبات هذه المعادلة في النظام المحاسبي والاقتصادي ، الرأسمالي منه والاشتراكي 0 إلا إن محصلة الربحية تتغير تبعا لتغير الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية والاشتراكية وتأثر كل من الإيرادات والتكاليف بها وبالتالي نوع القواعد المحاسبية المتبعة 0 (2) وهناك أسلوب أخر لتحديد الربح المحاسبي هو أسلوب فائض القيمة الذي يقر تقييم المنشأة في مدتين مختلفتين بحيث يصبح الربح الفارق بين رصيدي راس المال أول المدة وأخرها بشرط استثناء أي فرق بين القيمة الحالية الموجودات الملموسة وبين قيمتها الدفترية وفق الصيغة التالية : (3)
الربح خلال المدة = قيمة الملكية نهاية المدة + قيمة الموجودات الموزعة على الماليين خلال
ألمده – قيمة الموجودات التي ساهم بها المالكون خلال السنة – قيمة
الملكية ازاء المدة 0
وقد اعتمد المحاسبين نظريتين لتحديد صافي الربح الظاهري لكشف الدخل وهما :
1- نظرية صافي الربح الشامل 0
2- نظرية صافي الربح التشغيلي

0
ولكل من هاتين النظريتين مؤيدون ومعارضون وتعتبر كل فقرات الإيرادات والتكاليف عوامل ضرورية في تحديد صافي الربح سواء كانت الفقرات تشغيلية أو غير تشغيلية وفق النظرية الأولى (1) 0
وقد اخذ معهد المحاسبين القانونيين في أمريكا بنظرية صافي الربح الشامل ، بشرط عزل التشرات التشغيلية من الفقرات غير التشغيلية ، (2) في حين تستند النظرية الثانية إلى فقرات الإيرادات والتكاليف التشغيلية فقط في تحديد صافي الربح 0
هذا وقد جاء النظام المحاسبي الموحد ليحل الإشكال الحاصل في مقدار صافي الربح المستخرج في كلتا النظريتين السابقتين من خلال استخراجه لكلا الرقمين إثناء مراحل تطبيقية 0 وسيستعين بها الباحث في دراسة ربحية المنشات قيد البحث 0
لقد كان لاعتماد المحاسبين مبدأ الكلفة التاريخية ( من وجهه نظر الاقتصاديين ) في تحديد الربح وتجاهل الآثار المترتبة على تغير مستويات الأسعار (3)الأثر في تقليل بعض القيم في كشف الدخل والميزانية العمومية للمنشأة ، وبالتالي عدم الدقة في تحديد صافي الربح كمعيار لتقييم الأداء ( إلا إن ذلك لا يعني عدم إمكانيتهم في الوصول إلى قياس للربحية الحقيقية لمنشأة ما ) . وكان اختلاف الربح المحاسبي عن الربح الاقتصادي بسبب تباين أدوات التحليل التي يستخدمها كل من المحاسب والاقتصادي ، وتوجز مجالات الخلاف بين المحاسبين والاقتصاديين حول الأمور التالية :
التغير في مستويات الأسعار واثر ذلك في عملية التقييم احتساب الاندثار ، تقييم المخزون السلعي ، شمولية الإيرادات والتكاليف 0 ومن اجل الوصول إلى الربح الاقتصادي ومع الأخذ

بنظر الاعتبار نقاط الخلاف عن الربح المحاسبي تتبع خطوات المعادلة التالية : (1)
الربح الاقتصادي = ( الربح المحاسبي ) + ( التغيرات غير المتعلقة في قيمة الموجودات الملموسة
خلال المدة بما يفوق التبادلات في القيمة الناجمة عن احتساب الاندثار تنزيل قيمة
المخزون )- ( المبالغ المتحققة خلال المدة نتيجة التغيرات التي حصلت في قيمة
الموجودات الملموسة والتي لم تحتسب في المدد السابقة )0 ( التغيرات فـــي
الموجودات الملموسة والتي لم تحتسب في المدة السابقة )+ ( التغيرات فــــي
الموجودات غير الملموسة خلال المدة )0
وفي الاقتصاد الاشتراكي ( الذي يعتمد التخطيط الكامل قاعدة أساسية في تسير فعالياته ) يلاحظ إن الربح يأخذ بإبعاد نتفق ومفاهيمه 0 ولابد من تسليط الضوء هنا على طبيعة وأهمية الربح ضمن هذا النظام خاصة وان البعض يتناول دراسة احد القطاعات الاشتراكية في القطر0
ففي الاقتصاد الاشتراكي يلعب السوق والأسعار دورا ثانويا في توجيه النشاط الاقتصادي (2)
ذلك بسبب تحديد الحرية المتاحة إمام المنشات الاقتصادية في تغير الغايات والأهداف التي أنشأت من اجلها كما إن الربح في هذا النظام يعتبر الوسيلة لانجاز الخطة وبلوغ الأهداف المرسومة وليس هدفا بحد ذاته 0 وعليه فالربح في الاقتصاد الاشتراكي هو احد المعايير للحكم على أداء المنشأة الاقتصادية وقياس مدى فائدتها في تحقيق الأهداف أضافه لاعتباره من المصادر الأساسية في عملية التوسع وبناء قاعدة اقتصادية متطورة 0
وقد جعلت أهمية الربح في هذا النظام لمنشات تضغط على مجمل التكاليف للحد الذي يمكنها من الحصول على اكبر ربح ممكن وبالتالي إثبات كفاءتها 0
أ‌- نقطة التعادل :
أصبح الاعتماد على الأساليب الكمية في التحليل ضرورة يمليها التطور العلمي للوصول إلى العمل النتائج وتعتبر نقطة التعادل من إحدى الأسباب التطبيقية التي تستخدم التحليل الرياضي

والتي يكون فيها حجم إيرادات النشاط مساويا تماما لمجموع التكاليف التي أنفقتها المنشأة لتحقيق ذلك الحجم من الوحدات (1) 0 وهي بذلك توضح العلاقة بين الكلف والإيرادات والربح الممكن تحقيقه في مستويات بيعيه مختلفة 0
والغرض الأساس من استخراج نقطة التعادل التعرف على اثر التغيرات الحاصلة في كل من المصاريف الثابتة والمتغيرة وكميات المبيعات وسعر البيع على إرباح المنشأة 0
وبذلك فأن نقطة التعادل تكون على جانب كبير من الأهمية في عملية التخطيط المالي للمنشأة 0 الفرضيات الأساسية لنقطة التعادل :
لابد من الإشارة في هذا المجال لبعض الفرضيات الأساسية التي تعتمد عند استخراج نقطة التعادل وهي : (2)
1- سهولة التميز بين الكلف الثابتة والكلف المتغيرة
2- ثبات سعر البيع للوحدة ضمن المدى الملائم
3- قيام المنشأة ببيع منتوج واحد وفي حال تعدد المنتجات يفترض ثبات المزيج 0
4- تساوي أو تقارب حجم المبيعات مع حجم الإنتاج
5- ثبات الكلفة المتغيرة للوحدة بغض النظر عن التغير في حجم الإنتاج ضمن المدى الملائم 0
6- ثبات التكاليف الثابتة لمختلف حجوم الإنتاج ضمن المدى الملائم
7- ثبات مستوى الإنتاجية للمنشأة ضمن المدى الملائم 0
8- ثبات أسعار عوامل الإنتاج عند تغير حجم الإنتاج 0
وبالرغم من عدم قبول بعض الفرضيات الواردة أعلاه على الأقل في المدى البعيد ولكن نقطة التعادل تبقى أسلوبا جيدا في تحليل العلاقة بين الكلف والإيرادات والربح 0
طرق استخراج نقطة التعادل :
هناك مجموعة من الطرق يمكن بواسطتها استخراج نقطة التعادل ومن أهمها :

1- طريقة المعادلات الحسابية :
تعتمد هذه الطريقة على المعادلة التالية : (1)
سعر البيع للوحدة x عدد الوحدات المباعة = الكلفة المتغيرة للوحدة x عدد الوحدات المباعة + الكلفة الثابتة 0
وبالتعويض في فقرات المعادلة أعلاه يستخدم عدد الوحدات في نقطة التعادل ويضرب الناتج في سعر البيع يستخرج المبيعات بالمبالغ عند نقطة التعادل 0
2- طريقة المساهمة الحدية :
تستخدم هذه الطريقة مفهوم المعادلة الحدية ، الذي يمثل الفرق بين سعر البيع للوحدة والتكاليف المتغيرة لها المتمثل بالمعادلات التالية :
نقطة التعادل بالوحدات = الكلف الثابتة + الربح المطلوب
المساهمة الحدية للوحدة الواحدة

نقطة التعادل بالمبالغ = التكاليف الثابتة + الربح المطلوب
نسبة المساهمة الحدية

حيث إن نسبة المساهمة الحدية = المبيعات الحدية للوحدة x 100 %
مصدر بيع الوحدة

أو نسبة المساهمة الحدية = المبيعات – التكاليف المتغيرة
المبيعات

= 1- التكاليف المتغيرة

المبيعات

وبذلك نستخرج نقطة التعادل باستخدام نسبة التكاليف المتغيرة وفق المعادلة الآتية :

نقطة التعادل بالمبالغ = التكاليف الثابتة + الربح المطلوب
التكاليف

=1- التكاليف المتغيرة