اجتمع اليوم، الثلاثاء، الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة.
يأتي الاجتماع خلال سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات القابضة على التوالي، وذلك للوقوف على الوضع الحالي للشركات وشرح رؤية الوزارة والبحث عن فرص لتحسين الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وعددها 125 شركة تابعة.
واستعرض رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة، والتي تتضمن 32 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها إدارة الشركة القابضة خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع الشركات قدر الإمكان وتحمل الشركة القابضة لأعباء ومصروفات العديد من شركاتها التابعة الخاسرة، والتي لا توجد لديها السيولة الكافية حتى لسداد كامل الرواتب الشهرية للعاملين بها.
وأوضح رئيس الشركة القابضة، أنه في ضوء ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية لعدم استغلال الطاقة المتاحة بالكامل وتوقف عمليات الإحلال والتجديد للآلات وارتفاع أسعار الخامات، أصبحت تكلفة المنتج أعلى من أي وقت سابق وتراجعت معدلات الأداء ونتائج الأعمال.
من جانبه، أشار الشرقاوي إلى ضرورة الاستعانة بالبدائل التمويلية المختلفة مثل التأجير التمويلي، حيث يمكن الاستفادة منه في استحداث خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء كيانات جديدة مبنية على دراسات ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح أنه جار الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة لجميع شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للبحث عن فرص للاستثمار في تلك الأصول والدخول في شراكات بين الشركات الشقيقة التابعة لقطاع الأعمال العام، مما ينعكس بالإيجاب على محفظة قطاع الأعمال العام وتأكيدا لسياسة التكامل الواجب توافرها بين الشركات، وكذلك حصر بجميع التعديات الواقعة على أراضي شركات قطاع الأعمال العام.