أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام القرار الأول له لوضع نظام فعال لمتابعة وتقويم أداء الشركات التابعة للوزارة بما يساعد على تحقيق أهداف الدولة في تنمية العائد على استثماراتها في الشركات، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي ويساهم في استقرار أوضاع العاملين بها .
تضمن القرار (1) التوجيه الملزم لإدارة الشركات التابعة بأن تعرض شهرياً على مجلس إداراتها ملفاً يتضمن البيانات المالية للشركة ومؤشرات أدائها المالي، وإجمالي التزاماتها (الديون – القروض)، ومواردها من النقد المحلي والأجنبي وأيضاً تقرير عن المخاطر التي تواجهها، ومقترحات تلافيها، وفي الوقت نفسه ألزم القرار الشركات التابعة بإعداد مقارنات بين القوائم التقديرية السابق إعدادها قبل بداية العام عن نفس الشهر مع تحديد الانحرافات بالزيادة والنقص وأسبابها وطرق معالجة الانحرافات السلبية، مع متابعة تنفيذ خطة الشركة وما تم منها شهرياً،
بالإضافة إلى ضرورة عرض بيان مستقل عن الأصول غير المستغلة بالشركة وخطة الإدارة تجاه استغلال تلك الأصول، ومشروعاتها الاستثمارية،وكذا تقرير عن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وما تم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأنها. كما تضمن القرارضرورة إرسال البيانات المشار إليها في المادة الأولى منه وقرارات مجالس الإدارة إلى الشركة القابضة بحد أقصى يوم 7 من كل شهر، على أن يتم مقارنة البيانات الفعلية بنفس الشهر من العام السابق له بالإضافة الى البيانات المتراكمة منذ بداية العام المالي حتى شهر المتابعة.