أخطرت وزارة المالية الشركة الشرقية للدخان بأنها تستهدف قيام الشركة بتوريد 52 مليار جنيه فى الموازنة المالية 2017/2018 بهدف المساهمة فى سدة فجوة العجز الفاضح فى الموازنة والناتج عن الزيادات الهائلة فى المصروفات، التى يقابلها ضعف كبير فى الإيرادات، تصل نسبة الزيادة فى المبالغ المستهدف توريدها من جانب الشرقية للدخان للخزانة العامة إلى 10٪ حيث كانت المبالغ التى قامت بتوريدها الشرقية للدخان موازنة 2016/2017 قد بلغت 42 مليار جنيه، وعلمت «الوفد» أن هناك حالة ترقب شديدة تسود الشركات الأجنبية المنتجة للسجائر والتى يتم التصنيع لصالحها من جانب الشرقية للدخان للأسعار الجديدة للسجائر بمختلف أصنافها.
وكان من المقرر أن تصدر خلال الفصل التشريعى المنتهى للبرلمان وتم تأجيلها لين انعقاد البرلمان مرة أخرى فى أكتوبر القادم، يضاف إلى ذلك أن الحكومة ارتأت تأجيل زيادة أسعار السجائر بعد تزايد نسبة الاستياء الكبيرة بين المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والتى أعقبتها زيادة شرائح استهلاك الكهرباء.
كما علمت «الوفد» أن تجار السجائر يقومون حالياً بشراء كميات كبيرة جداً تقدر بملايين الجنيهات ويقومون ببيع نصفها وتخزين النصف الآخر انتظاراً لزيادة الأسعار دون وجود أى رقابة تذكر على منافذ التوزيع.
التزمت الشرقية للدخان ببيع كل المنتجات، بما فيها الأصناف المنتجة للشركات الأجنبية فى مصر وهى فيليب موريس الأمريكية وبريتش ولامبريال الإنجليزيتان وجابان توباكو اليابانية بالأسعار العادية فى حين يقوم التجار و«السريحة» ببيعها بزيادة من 10 إلى 15٪ ويحققون أرباحاً طائلة من هذه الزيادات غير القانونية مستغلين عدم وجود رقابة عليهم.
