الصناعات الصغيرة.. محلك سر الشباب يهرب لـ “الميري” بسبب مشاكل القروض وصعوبات التسويق

الصناعات الصغيرة هي قاطرة التنمية في الدول الناهضة.. واحتلت العديد من الدول مراكز متقدمة بفضل الاهتمام بهذه الصناعات ومقومات وجودها بينما تأخرت في مصر حتي اليوم لأسباب معروفة في غياب ارادة واضحة من القائمين علي الأمر لدفع هذه الصناعة فماذا يقول الخبراء.

يقول أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق إن الحكومة وافقت مؤخراً علي قيام شركة لتأسيس مشروعات صغيرة في مختلف المحافظات برأسمال 10 مليارات جنيه.
قال ان هذا المشروع يشرف علي تنفيذه كل من وزير التنمية المحلية والتخطيط ليخرج هذا المشروع إلي النور ويوفر فرص العمل للشباب.
أضاف أن هذه الفكرة تم التفكير العام لكن الظروف السياسية والأمنية ساهمت في تأخير التنفيذ حتي جاء الوقت المناسب علي قيادة جديدة.
قال ان مشروع بداية الذي يتم تنفيذه في هيئة الاستثمار يستهدف تخريج أجيال جديدة من صغار رجال الأعمال من خلال عمل دورات ل 6 مجموعات من الشباب الراغب في اقامة مشروع صغير.
أضاف أن هذه المجموعات يتم اختيارهم بعناية بشرط توافر الجدية والفكر المدرسي وفي حالة عدم توافر التمويل يمكن المساهمة معهم بجزء من التمويل مع تقديم المساعدة الفنية.
يري أن نشر الصناعات الصغيرة في البلاد يتحقق باقامة مشروعات مغذية حول الصناعات الكبري القائمة حالياً لضمان تسويق المنتج.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن الاهتمام بالصناعات الصغيرة كان اساس النهضة الصناعية في دول جنوب شرق آسيا.
أوضح أن دولة مثل اليابان بدأت نهضتها الصناعية قبل مصر بقليل.. وخطت خطوات سريعة بفضل توافر الرؤية الواضحة.
قال انه شارك في أحد المؤتمرات في اليابان منذ 13 سن ةوسأل أحد الخبراء اليابانيين لماذا تقدمت اليابان وسارعت في هذا المجال وتقاعست مصر ورد بوضوح إجابة هذا السؤال في بلدك!! قال أن الصندوق الاجتماعي لا يقوم بدوره علي الوجه الأكمل فهو حتي يقدم القروض للشباب.. يتم من خلال وسطاء مثل البنوك التجارية التي تحصل علي مصروفات ادارية ترفع من سعر الفائدة.
أوضح أنه لكي يكون للقرض فائدة للمستثمر الصغير يجب أن يكون بسعر فائدة 2% قال ان الصندوق الاجتماعي يقدم الوهم للشباب.
دعا لنشر ثقافة العمل الحر عند الشباب وتوفير دراسات جدوي مجانية للشباب من خلال دورات وزارات مثل الشباب أو الصندوق الاجتماعي أو اكاديمية البحث العلمي.
طالب بعمل دورات مكثفة عن كيفية انشاء مشروع جديد وتوفير تمويل ميسر من خلال المنح التي تقدمها الدول المانحة لدعم الاقتصاد المصري.
أوضح أنه يجب أنشاء ادارة متخصصة للمساعدات الفنية المجانية في الصندوق الاجتماعي.. ووزارة التجارة تقدم للمشروعات الصغيرة..
أكد ضرورة المساعدة في تسويق الانتاج من خلال الاشترك في المعارض المحلية والخارجية وتوفير وسائل نقل مخصصة لنقل المنتجات إلي الأسواق وبيع هذه المنتجات بسعر مناسب دون وسطاء.
يقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إنه للأسف فان البنوك التجارية تقدم قروضاً مرتفعة الفائدة للشباب لا تشجع علي استمرار المشروع الصغير وتجعله أقرب إلي الفشل أو تحقيق الخسائر.
قال انه لا توجد جهة حقوقية تضع ضوابط لمثل هذه القروض وكيفية استرداد هذه البضائع أو العمل علي توفير مناخ مناسب لتشجيع هذه المشروعات.
اضاف أنه لكي يتم النهوض بهذه الصناعات يجب التفكير في تسويق المنتج قبل انتاج السلع ذاتها حتي لا يتلف الانتاج أو يوضع في المخازن.
دعا لتوفير جهات توفر التمويل والمستلزمات والمعدات والآلات بسعر مناسب لا يثقل كاهل المستثمر الصغير.
قال أن تقديم القرض فقط للشباب لا يفيد ولا يوفر اساس نجاح للمشروع.. بدون الارشادات أو المساعدات الفنية أو التسويق أضاف أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلي زيادة مصروفات الانتاج وعدم القدرة علي تسويق المنتج.
دعا إلي وجود جهة توفر المساندة الكاملة للمستثمر الصغير مثل منح القروض والمساعدة الفنية والمعدل ووسائل التسويق للمنتجات يؤكد الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات أنه يجب أن تقوم الصناعات الكبري بأحتضان المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتها لضمان نجاح واستمرارية هذه المشروعات. قال أن المناخ الحالي لا يشجع اقامة استثمارات في الصناعات الكبري أو الصغري بسبب التهريب والكساد في السوق.
أضاف أن الانفلات الأمني وعدم وجود حماية للاستثمارات ساهم في قيام الأفراد باستثمار أموالهم في البنوك أو تحت البلاطة.
قال أن البنك المركزي عندما قام بزيادة سعر الفائدة سوف ينعكس سلبياً علي تكلفة الأقراض وبالتالي الاستثمارات أوضح أن نظام الشباب العراقي لم يفعل حتي اليوم في مصر ومازال هناك كثير من الإجراءات يجب الحصول عليها قبل تشغيل المشروع مما يؤدي إلي مزيد من العقبات.
أشار إلي أن فتح باب الاستيراد علي مصراعيه يؤدي إلي عدم قدرة المصانع علي المنافسة أمام المستورد المدعوم في بلاده وارتفاع تكلفة المنتجات.. بخلاف المشاكل التي تترتب علي تهريب السلع عبر المنافذ الحدودية.