الصناعات المعدنية: إغراق الحديد يصل لـ30%.. ودعم حكومى للمصدرين بالصين
أكد حسن المراكبى، وكيل غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية، ان الغرفة استطاعت اثبات وجود حالات اغراق لواردات الحديد من دول “الصين وتركيا وأوكرانيا”، بنسب تتراوح من %20 لـ30%، لافتا أنه من المتوقع بعد انتهاء مراحل التحقيقات الجارية حاليا بتلك القضية، أن يتم فرض رسم إغراق على واردات الحديد من تلك الدول لمدة 5 سنوات.
وأضاف المراكبى فى تصريحات صحفية، أن الغرفة استطاعت الحصول على فواتير رسمية لتداول الحديد داخل الدول الثلاث المحددة بالقضية، وبمقارنتها بالأسعار التى حددتها تلك الدول للتصدير لمصر، تم اثبات حدوت حالات إغراق تتراوح من 20 إلى 30%، وهى المستندات التى تم تقديمها لوزارة الصناعة، كذلك تم اثبات وجود برامج دعم حكومية غير مباشرة فى “الصين وتركيا” لمصدرى الحديد، الأمر الذى ساعدهم على رفع معدل التصدير، وهو ما يظهر على السوق المصرى بالوقت الحالى.
وأشار المراكبى إلى انه فى حالة فرض رسم إغراق على واردات الحديد من تلك الدول، سيؤدى ذلك إلى الحد بصورة كبيرة من استيراد الحديد، خاصة وان تلك الدول تحتل النسبة الغالبة من الحديد المستورد بالسوق المصرى، على العكس من رسم الحماية الحالى المفروض على الحديد والذى لم يساهم فى حماية الصناعة المصرى، موضحًا أن الفارق جوهرى بين رسم الحماية، الذى يطبق على منتج محدد عند الاستيراد بغض النظر عن بلد المنشأ، وبين رسم الإغراق الذى يطبق على واردات المنتج من دول محددة، الأمر الذى يحد من الاستيراد من الدول المفروض عليها رسم الإغراق.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت، الاثنين الماضى، قرار وزير الصناعة والتجارة بفتح التحقيق فى إغراق مصر بالحديد الصينى والتركى والأوكرانى، طبقا لأحكام القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة للتجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها، وذلك بعدما تلقى جهاز مكافحة الإغراق، أكتوبر الماضى، شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية، تدعى فيها أن الواردات من صنف حديد التسليح “أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان” المصدرة أو ذات المنشأ من الصين وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية.
وبدأ الجهاز أولى مراحل التحقيق بإرسال مطالب لسفارات تلك الدول للحصول على البيانات المتعلقة بتلك القضية، على ان يتم الرد من جانب السفارات خلال 60 يوما قابلة للتجديد، يعقب ذلك عقد جلسة اجتماع لجميع الأطراف.
