أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حزمة من القرارات الوزارية الجديدة (أرقام 57 و58 و59 لسنة 2026)، نُشرت في العدد رقم 73 من الوقائع المصرية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث منظومة المواصفات القياسية ورفع جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويضمن حماية المستهلك.
وتضمنت القرارات تحديث عدد من المواصفات القياسية للسلع الغذائية، حيث ألزم القرار رقم 57 لسنة 2026 المنتجين والمستوردين بتطبيق مواصفات جديدة على مصنعات اللحوم غير المعاملة حرارياً، تشمل منتجات مثل البرجر والكفتة والسجق، من خلال اعتماد المواصفة رقم 9238 بدلاً من المواصفات السابقة. كما نص القرار على اعتماد مواصفة جديدة لزيوت الزيتون تحمل رقم 49 لتحل محل مواصفة عام 2016، إلى جانب منح مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع منتجي الأسماك الزعنفية المعلبة وفقاً للمواصفة رقم 1521.
وفيما يتعلق بالسلع الهندسية والطبية، نص القرار رقم 58 لسنة 2026 على منح مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاع أجهزة الطهو المنزلية العاملة بالغاز، بما يشمل اشتراطات الأمان وكفاءة الطاقة ومواصفات الأفران والشوايات. كما منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المنتجات المرتبطة بالأكسجين الصناعي ومعدات نقل الدم للاستخدام الطبي لمرة واحدة، وفقاً للمواصفات المعتمدة.
وشمل القرار رقم 59 لسنة 2026 تنظيم عدد من الأنشطة النوعية، حيث ألزم العاملين في قطاع سياحة المغامرات بتطبيق مواصفات كفاءة القادة وتوفير المعلومات اللازمة للمشاركين، فيما فرض الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالمفصلات أحادية المحور في قطاع مستلزمات البناء، مع منح مهلة 6 أشهر لكافة المخاطبين بالقرار لتوفيق أوضاعهم.
وأكد وزير الصناعة أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث المواصفات القياسية المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشدداً على أن الالتزام بهذه المواصفات يسهم في تحسين جودة المنتج المحلي وتعزيز فرص التصدير، إلى جانب رفع مستويات الأمان وحماية صحة المواطنين.
وأشار إلى أن القرارات تم نشرها في الوقائع المصرية، ويُعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.