نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 741 لسنة 2020، والذى نص على تعديل المادة رقم 70 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 486 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع فى 29 مارس 2020، لتكون على النحو التالى:
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو طبقا لما يقر لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وفى مارس الماضى قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن تذمر عدد من الموظفين بالهيئة اليوم جاء بعد رفضهم للتقرير السنوى الصادر عن الأداء الوظيفى لكل منهم، حيث صدر التقرير لبعض الموظفين بتقديرات “كفاءة” وليس “امتياز”، مما أدى إلى تخوفهم من نقص رواتبهم وفقا للتقديرات التى صدر بها التقرير السنوى.
ونفى جابر فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، وجود أى تظاهرات للموظفين بالهيئة كما تردد من البعض، لافتا إلى أنه عقد اجتماعا مع الموظفين اليوم للتأكيد على عدم تخفيض أى نسبة من رواتبهم أو حوافزهم أو مستحقات الكفاءة لهم، وأن التقارير الصادرة وفقا لرؤسائهم فى العمل إنما هى لتحديد كفاءة عمل الموظف على مدار العام، ولا ترتبط بالراتب الشهرى على الإطلاق.
وجاء ذلك تعليقا على نشر عدد من الموظفين بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لبعض الصور بوقوف ما يقرب من 7 إلى 10 موظفين أمام مقر الهيئة، تخوفا من تضرر رواتبهم بعد خروج التقارير السنوية لمعيار الكفاءة لكل منهم، وهو ما أدى اجتماع اللواء إسماعيل جابر بهم منذ قليل لتوضيح الأمر.