بعد أن تجاوزت السيولة بالبنوك نسبة ال 55% وجه المستثمرون انتقادات حادة للجهاز المصرفي مؤكدين ان اهمال البنوك وسوء الادارة داخلها وراء تراكم السيولة وعدم تعظيم الاستفادة منها قالوا ان البنوك تفتقد لادارات قوية للاستثمار لها القدرة علي ادارة المشروعات الاستثمارية والمنافسة بقوة داخل الاسواق وتكتفي البنوك فقط بالتمويل دون متابعة الأموال ومعرفة جهة الانفاق.
قال المستثمرون ان تعظيم الاستفادة من أموال البنوك يصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويقلل الفجوة بين سعري فائدة الايداع والاقراض.
طالبوا بتخصيص جزء من محفظة البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدخول في المشروعات طويلة الاجل وعدم الاعتماد فقط علي السندات واذون الخزانة وعدم الاكتفاء بتمويل المشروعات الكبيرة خشية من المخاطرة كما طالبوا باعادة النظر في تمويل المشروعات التجارية خاصة السلع الاستهلاكية والاستفزازية مثل السيارات والسلع التي لها مثيل محلي.
محمد جنيدي نقيب عام المستثمرين الصناعيين ورئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر يري ان تراكم السيولة داخل البنوك يرجع إلي نقص الخبرة داخل البنوك وعدم القدرة علي اتخاذ القرارات الاستثمارية السديدة موضحا ان هناك مشروعات كثيرة تحتاج إلي تمويل والعائد مضمون بنسبة 100% إليهم فمثلا هناك مشروع قومي مضمون مثل المشروعات المتعثرة والتي يقدر رأسمالها ب 20 مليار دولار علي الأقل وتحتاج إلي 2 مليار دولار فقط للخروج من عثرتها فلماذا لا تتبني البنوك مشروع مثل ذلك وتحقيق المصلحة العامة للجميع بدلا من تخزين الأموال دون فائدة وهكذا فهناك مشروعات كثيرة عائدها مضمون ولكن علي المدي البعيد مثل مشروعات البنية التحتية والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة ومشروعات توصيل شبكات الغاز والمواصلات والطرق والكباري فقط الأمر يحتاج إلي ادارة جيدة تفكر بأسلوب الادارة الحديثة والقدرة علي تحويل الخسائر إلي مكاسب.
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يري ان تعظيم الاستفادة من السيولة الكبيرة بالبنوك يحتاج إلي إعادة نظر في السياسة النقدية المتبعة داخل البنوك وعدم المغالاة في التمويل أو منح القروض وعدم التحفظ علي القروض للمشروعات الصغيرة المتناهية في الصغر مؤكدا ان مثل هذه المشروعات هي طوق النجاة للاقتصاد والأمل في التوظيف الأمثل لأموال البنوك.
قال ان الأمر يحتاج إلي تغيير طبيعة القائمين علي البنوك وتحمل كل مسئول المسئولية كما ينبغي ويكون هناك جهود في الادارة والدراسة للأخذ بتجارب الدول الأخري في تشغيل أموال البنوك بشكل آمن من ناحية وقادر علي تحقيق ارباح وفوائد من ناحية أخري.
قال حلمي ان تراكم السيولة داخل البنوك لا يصب في مصلحة الجميع ويكون هناك تراجع في معدلات الادخار وفي نفس الوقت تراجع في معدلات الاقراض هذا بجانب تعطيل أموال هائلة يمكن ان تحقق طفرة هائلة في الاقتصاد حالة تشغيلها بشكل علمي اقتصادي جيد.
مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية يري ان وجود اسعار فائدة عالية يجعل هناك احجام عن طلب الاقراض ويترتب علي ذلك زيادة السيولة قال ان الحل الوحيد للتشغيل الأمثل للسيولة هو التوسع في المشروعات الاستثمارية سواء بالحكومة أو القطاع الخاص وسعي البنوك الدخول في هذه المشروعات بنظام المشاركة وهذا يعتمد علي قدرة البنوك وكفاءتها علي الاختيار الجيد للمشروع والجدوي الاقتصادية منه.
اضاف المنزلاوي ان مازالت قضايا البنوك في الماضي مسيطرة علي الأداء داخل البنوك مثل قضية نواب القروض فالأغلبية العظمي تخشي المساءلة القانونية أو الاحالة للنيابة وغيرها من القانونية وهذا اعتقاد خاطيء لابد ان نتخلص منه في اقرب وقت حتي يمكن الاستفادة السليمة والعلمية من أموال البنوك وفقا للمعايير الدولية.