الصناع يصرخون: 216 ألف جنيه رسوم ابتزاز تفرضها “المجتمعات العمرانية” لتجديد التراخيص

تجديد تراخيص المصانع في المدن الصناعية يواجه صعوبات بالغة وتأخير في إصدارها لعدة شهور نتيجة قيام هيئة المجتمعات العمرانية بابتزاز المصانع واصرارها علي فرض جباية رسوم وهمية تحت مسمي تنمية الموارد والتي قد تصل قيمتها الي أكثر من 220 ألف جنيه علي الرخصة الواحدة بدعوي ان هذه الرسوم صادر بها قرار من وزير الاسكان مما أدي الي استياء الصناع أصحاب المصانع وغضبهم غضباً شديداً.

اتهم الصناع هيئة التنمية الصناعية بالتراخي والاهمال واللامبالاة وعدم الاهتمام في القيام بأي دور في حمايتهم أو مساعدتهم في تجديد التراخيص حيث يصر موظفو هيئة التنمية الصناعية علي ضرورة الحصول علي مخالصة من هيئة المجتمعات العمرانية أنه ليس علي طالب تجديد التراخيص أي رسوم لجهاز المدينة التابع له هذا المصنع الأمر الذي ترتب عليه مماطلة جهاز المدينة في اعطاء أي أوراق بدون سداد رسوم تنمية الموارد التي يطلبها وهو ما يمثل سيفا مسلطا علي رقاب الصناع أصحاب المصانع لانها تعتبر بمثابة اتاوات يتم فرضها.. الجمهورية استطلعت آراء الصناع في المعوقات التي تواجه تجديد التراخيص فماذا قالوا؟
يقول مجدي طلبة أحد صناع مدينة العبور عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للقطن والمنسوجات ان ما يحدث حاليا مأساة حقيقية في تجديد رخص المصانع في مدينة العبور حيث تطلب هيئة التنمية الصناعية من أصحاب المصانع الحصول علي مخالصة من هيئة المجتمعات العمرانية بعدم وجود أي رسوم أو مبالغ مالية مما يجعل هيئة المجتمعات العمرانية تتحكم فينا وتطلب سداد 216 ألف جنيه رسوم تنمية موارد حتي يتم منحنا تجديد التراخيص . وهذا مخالف للقانون ويكشف عن المهزلة والفوضي التي تعاني منها الصناعة المصرية ولا يوجد في أي دولة في العالم ما يحدث في مصر وللاسف ان جهاز المدينة وهو الممثل الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية يدعي ان رسوم تنمية الموارد صادر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير مما أدي إلي حالة استياء وغضب لدي الصناع وأصحاب المصانع.
وطالب طلبة بضرورة تدخل المهندس ابراهيم محلب فوراً لمنع فرض رسوم الابتزاز علي تجديد تراخيص مصانع العبور التي تتعرض الي استفزاز من جهاز المدينة الذي يطارد ويهدد الصناع بصفة دائمة ويحرر لهم محاضر بدون وجه حق.
وقال أحمد سعد صاحب أحد المصانع بمدينة العبور ان اصرار جهاز مدينة العبور علي سداد رسوم تنمية موارد مقابل تجديد التراخيص للمصانع كارثة وعبء كبير لأنها تقدر بحوالي ربع مليون جنيه في حين ان أي رسوم لتجديد التراخيص لأي مصنع لا تتجاوز رسوم رمزية لا تزيد علي 2000 جنيه أو علي الأكثر 5000 الاف جنيه ويتساءل أين دور هيئة التنمية الصناعية في تجديد التراخيص للمصانع وحمايتهم من ابتزاز جهاز المدينة والملفت للنظر ان موظفي هيئة التنمية الصناعية يصرون علي ضرورة الحصول علي مخالصة من جهاز المدينة حتي يتم تجديد التراخيص مما يعطي الفرصة لجهاز المدينة للتلاعب بنا والمماطلة في اصدار التراخيص.
من جانبه أكد اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ان تجديد التراخيص للمصانع تتم من خلال هيئة التنمية الصناعية وانه لم يطلب رسوماً من أصحاب المصانع الا المقررة بقانون وانه لم يعلم شيئاً عن الرسوم التي تطلبها هيئة المجتمعات العمرانية بهذه الأرقام الفلكية التي تتجاوز أكثر من 200 ألف جنيه مشيراً الي ان لجنة اصدار التراخيص تتم في هيئة التنمية الصناعية.