رحب المستثمرون بقرار البنك المركزي بشأن القواعد الجديدة للاستيراد بفرض تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% علي الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد السلع بهدف التجارة دون الصناعة قالوا إن القرار يشجع الصناعة الوطنية ويزيد من قدرتها التنافسية في الداخل والخارج قالوا إن القرار أيضا يساهم في ترشيد النقد الأجنبي وتوجيه أي مجالات تصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
حدد المستثمرون بعض المساوئ للقرار وهو زيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة لا يقل عن 25% خاصة السلع التي ليس لها مثيل محلي خاصة السلع التي تحصل عليها المصانع من السوق المحلي.
طالب المستثمرون بقرارات جديدة للبنك المركزي بفرض أعباء كبيرة أو منع استيراد السلع التي لها مثيل محلي وكذلك السلع الاستفزازية مثل الألعاب النارية والسلع الترفيهية مثل لعب الأطفال والفاكهة وأكل القطط والكلاب وغيرها من السلع التي تمثل ضغطاً علي النقد الأجنبي دون داع.
الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر الأسبق ورئيس مجموعة اليكترو ستار لإنتاج الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية يري أن القرار خطوة ولكن نحتاج إلي قرارات أخري من البنك المركزي لوقف نزيف النقد الأجنبي الذي يهدر دون داعي قال المنوفي إن القرار يصب في مصلحة القطاع المصرفي بتوفير النقد الأجنبي بنسبة 50% ويساهم في تشجيع الصناعة الوطنية ولكنه في المقابل يرفع سعر المستورد بنسبة لا نقل 25% وكذلك يخلق نوعاً من السوق السوداء للنقد الأجنبي.
قال نحن في حاجة إلي قرارات أخري من البنك المركزي مثل عدم فتح اعتمادات علي السلع الاستفزازية والسلع التي لا تفيد البلاد مثل الألعاب النارية والتفاح والأشياء الأخري التي لا تمثل قيمة للاقتصاد القومي قال المنوفي إنه يجب وقف استيراد السلع التي لها مثيل محلي ووضع قيود علي الجهات الحكومية التي تستورد أجهزة ومعدات لها مثيل محلي كما يحدث في جميع مناقصات تلك الجهات.
أضاف أن تحقيق الاستقرار لسوق النقد الأجنبي يتحقق من خلال احكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق المحلية والتصدي للانفلات الحالي الذي أصبح بيئة خصبة للممارسات الضارة مثل الاحتكار والمضاربات والغش والتهريب.
المهندس محمد حامد شريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور ورئيس مجموعة عبور لاند للصناعات الغذائية يري أن القرار من الممكن أن يخفف بعض الأعباء عن الصناعة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج.
قال شريف إن مسألة الاستيراد تحتاج إلي ضوابط صارمة وقواعد حاكمة لمنع استنزاف مواردنا من النقد الأجنبي دون جدوي فهناك نفقات توجه إلي سلع يمكن الاستغناء عنها فوراً فمثلاً لا يعقل أن نستورد “المحشي” من الخارج ولا يعقل أن نضع أموالنا من الدولار واليورو في شراء سلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها مثل الشيكولاته المستورد المنتشرة بأعداد ونوعيات كثيرة وكذلك أدوات الزينة وغيرها من السلع التي لها مثل محلي.
أضاف الشريف أن الاستيراد بهدف الاتجار يحتاج إلي تنظيم أيضا حتي لا يكون هناك زيادة في أسعار المستوردة خاصة السلع الضرورية الهامة في حياتنا ولا يكون لها مثيل محلي مؤكداً أن المغالاة في القيود علي الاستيراد لا يكون دائماً اتجاه صائب ولابد من الدراسة والدقة قبل اتخاذ القرار.
المهندس إسلام عبدالهادي عبدالمنعم عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ونائب رئيس جمعية رجال الصناعة بالخانكة ورئيس مجلس إدارة شركة دينارين للتأثيث والتجارة يري أن قرار البنك المركزي بشأن الاستيراد الذي يتم تنفيذه مع بداية العام الجديد أي بعد أيام قرار يصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويشجع المنتجات المحلية قال إن القرار يساهم في تفعيل برنامج تعميق التصنيع المحلي وعمل قيمة مضافة للصناعة الوطنية هذا بجانب أن القرار يحجم الجهات الحكومية من الاستيراد ويلزمها بالوطني.
قال عبدالهادي عبدالمنعم إن المرحلة القادمة في حاجة إلي قرارات لضبط تداول السلع والخدمات في الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار ووضع أعباء جديدة علي المستهلك مؤكداً أن تطوير التجارة الداخلية وانتظام الأسواق هو حجر الزاوية في ضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك وكذلك حماية المنافسة ومنع الاحتكار وخلق نوع من العدالة بين جميع أطراف السوق “صناع تجار مستوردين مستهلك”.
