ذات صلة

جمع

نظام الدعم النقدي للرغيف، شعبة المخابز تحسم الجدل بشأن موعد التطبيق

أكد أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز بغرفة الجيزة،...

15 قطاعًا تتصدر تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع، والعقارات تستحوذ على 30.1%

تصدرت القطاعات الـ15 الأكثر تداولًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع...

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2026 فى البنوك

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 21...

محاسب بالقاهرة

وصف الوظيفة 📢 We’re Hiring! Join our growing team at Kitchino!...

الصندوق الاجتماعي للتنمية يُمول 4 مشروعات لحماية نهر النيل بتكلفة 40 مليون جنيه

وقع الدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى، وسها سليمان الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية، عقود أربعة مشروعات لحماية جوانب النيل ومشروع لإزالة الحشائش وتطهير الترع الصغيرة بخمس محافظات (الجيزة، الأقصر، البحيرة، القليوبية واسيوط) بتكلفة إجمالية تصل الى 40.2 مليون جنيه، وذلك من خلال “البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة” والذى يقوم البنك الدولي بتمويله وكذلك اتفاقية مبادلة الديون الألمانية الثالثة.

وصرح الدكتور حسام المغازى بأن مشروعات حماية جوانب النيل تبلغ حوالى 17 كيلو مترًا بإجمالي بتمويل قدره 37.7 مليون جنيه، ومن المقرر أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه نحو 218 ألف يومية عمل، بما يعادل 2179 فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة وصيانة تلك المشروعات.

وأضاف المغازي، أن مشروع إزالة الحشائش من الترع الصغيرة بمحافظة أسيوط، سيتم من خلاله تنفيذ 4 مشروعات فرعية فى الأماكن الحرجة بطول 980 مترًا، تخدم قريتى بنى سميع وبنى إدريس في مركزى أبو تيج والقوصية، وذلك بتمويل قدره 2.500 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتيح المشروع أثناء تنفيذه نحو 8750 يومية عمل بما يعادل حوالى 105 فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة وصيانة تلك المشروعات.

وأشارت سها سليمان، إلى أن تلك المشروعات تأتى ضمن اتفاقية مبادلة الديون الألمانية الثالثة واتفاقية (البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة) الذي يموله البنك الدولي والاتحاد الأوربي بـمبلغ 300 مليون دولار حيث يتضمن البرنامج مشروعات للبنيه الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة.

وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن تنفيذ تلك المشروعات يتم بالتعاون مع المحافظة ومن خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى وتحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى والإدارة العامة لحماية النيل بالمحافظات المنفذ بها تلك المشروعات، بالإضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة وخدمات المرافق العامة.