أكد محمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أن برنامج تطوير المصلحة للتحول لجهة متطورة تدار باستخدام أحدث الأساليب والأسس العالمية الحديثة في إدارة المصالح الحكومية لتضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدمة.
واضاف خلال ندوة نظمتها الغرفة الكندية ، أن برنامج التطوير والتحول يعتمد على خمس محاور عمل أساسية وتتمثل في أولا محور الإجراءات حيث تم الانتهاء من الجزء الأكبر منه وهو متمثل في إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية وفقا لأحدث الأسس والمعايير العالمية في هذا المجال زالتي تم وضعها بمعرفة خبراء البنك الدولي (التادات) كمعيار لقياس كفاءة مصالح الضرائب العالمية وهي سلامة قواعد بيانات دافعي الضرائب بحيث تكون مكتملة ومحدثة ودقيقة، وكذلك استخدام المصلحة لإدارة المخاطر حيث أن المصلحة لن تستطيع فحص كافة الملفات لذلك لابد من الإعتماد على قياس المخاطر بطريقة منضبطة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تعمل على دعم الالتزام الطوعي من خلال توفير البيانات والمعلومات ليتفهم الممول كيفية التعامل مع الضريبة لكى يتحقق الإلتزام الطوعي بأقل تكلفة فلقد قامت المصلحة بتنظيم أكثر من 400 ندوة على مستوى محافظات الجمهورية ، وتم عقد أكثر من 500 دورة تدريبية لكل من المحاسبين والممولين ، بالإضافة إلى الندوات التي تم عقدها بالغرف التجارية ، موضحا أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم كل المعلومات والأخبار الضريبية بما يساعد على تحقيق الالتزام الطوعي .
وقال إنه لتحقيق تقديم الإقرارات في موعدها والسداد في حينه هذا أمر صعب للغاية ولكننا استطعنا أن نحرز فيه تقدما فنجد أنه عند بدء تطبيق الإقرار الالكتروني كان هناك 82 الف و900 إقرار تم تقديمهم حتى 28 يناير 2019 ، وبلغ عدد الإقرارات المقدمة في 19مارس 2019 بلغ 120 ألف إقرار إلكتروني ، موضحا أن خدمة تقديم الإقرارات إكترونيا مستمرة على مدار 30 يوم خلال 24 ساعة في اليوم ، والتحصيل عن طريق البنك ويتم السداد من الأقدم للأحدث .
وأشار ” شوقي ” إلى أن أي نظام لابد أن يكون له منهج وأساس وعند الحديث عن الإقرار الإلكتروني فهو يعد بداية لسلسة ميكنة حقيقية لمصلحة الضرائب مشيرا إلى أن أى نظام ضرائب بدون قواعد للبيانات سيواجه العديد من الصعاب وسيفقد جزء من عناصر المال .
وقال إن الحكومة قامت بتوفير قواعد بيانات إلكترونية from g to gمثل الجمارك ومصلحة الضرائب بل أن كل ما هو حكومة سيصب في قواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية ، لافتًا إلى أن كافة تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون لدى المصلحة تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة.
وأوضح أن المصلحة تسعى إلى أن تتماشى مما يحدث في الدول المتقدمة من حيث قيام الإدارات الضريبية بإعداد الاقرارات وارسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبي، وتقديم الاقرارات، والفاتورة، والدفع إلكترونيا بدون استخدام الأوراق.
وأوضح ” شوقى” أن هناك 9 إقرارات إلكترونية لضريببة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالي 10 إقرارات إلكترونية، ورقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعًا.
ولفت إلى أن الدول الخارجية تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بأن “مدخلات البعض هي مخرجات البعض الأخر” أي أن المصلحة تستطيع أن تحصل على مبيعات المؤسسة من خلال المشتريات الأخرى من الخارج.