أكدت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إقامة دعوى عمومية ضد إثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة، لمخالفتهما للقوانين واللوائح الضريبية والجمركية.
وأوضحت المصلحة، أن أحد هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين إرتكب جناية تزوير فى محررات رسمية، تمثلت فى ثلاث شهادات إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة منسوب صدورها زورًا إلى إحدى الجهات بالمخالفة للحقيقة، للحصول على شهادة بالإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة، وللتهرب من سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة للشركة التى يمثلها، وقد صدر حكم قضائى ضده بالسجن لمدة 15 عامًا فى جريمة التزوير، ومن ثم تقرر وقف التعامل معه، وإحالته إلى لجنة تأديب بوزارة المالية.
وأشارت إلى أن المحاسب القانونى الثانى قام بإعتماد شهادة بأحقية الشركة التى يمثلها فى خصم الضريبة على القيمة المضافة وقدمها لمصلحة الضرائب وبمراجعتها بمعرفة المختصين بالمصلحة، تبين عدم صحة ما شهد به هذا المحاسب القانونى فى الشهادة المقدمة منه، مما كان يترتب عليه خصم ضريبة دون حق للشركة التى يمثلها والمساعدة فى إرتكاب جريمة تهرب ضريبى.
وشددت مصلحة الضرائب، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون وأنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك بكل حزم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، بإعتبارها واجبة الأداء، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنها تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبى، ومكافحة عمليات التهرب الجزئى والكلى من الضرائب سواءً من الضرائب على الدخل أو ضرائب القيمة المضافة أو الضرائب العقارية، مشددة على أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، بل إن مصلحة الضرائب مستمرة فى مواجهة ذلك بإتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسؤولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.
ولفتت إلى أن وزارة المالية تمضى بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، خصوصاً أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ على هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة، والحد من التهرب الضريبى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.