قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تضم 26 بندًا، مشيرة إلى طرحها للحوار المجتمعي تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
أوضحت عبد العال خلال لقائها جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، أن الحزمة الثانية تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، وتخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، مُعلنة عن قرب إطلاق «كارت التميز الضريبي» الذي سيمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من الخدمات الضريبية مثل وحدة الرأى المسبق ودعم المستثمرين.
كما أكدت اهتمام وزير المالية البالغ بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى، والاستماع إلى رؤاهم ومتطلباتهم، لتذليل التحديات التى تواجههم، فى إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال وتعزيز مبدأى الشراكة والشفافية.
وأوضحت رئيس المصلحة، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحاً ملموسًا فى رفع معدلات الالتزام الطوعى، مشيرةً إلى أن المصلحة بدأت بالفعل فى معالجة التحديات المتراكمة عبر سنوات، مع وجود التزام صادق بالوصول إلى منظومة عادلة ومستقرة.
استعرضت رشا عبد العال، مزايا القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذى يقدم تدرجًا فى النسب الضريبية يبدأ من 0.4% وبحد أقصى إلى 1.5%، مؤكدةً أن الهدف هو طمأنة الممولين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفى سياق التحول الرقمى، كشفت رئيس المصلحة عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بـضريبة التصرفات العقارية، يتيح للشخص الطبيعى الإخطار بتصرفه وسداد الضريبة (بنسبة 2.5%) إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح لمجتمع الأعمال التعقيب على مسودات القوانين والقرارات قبل إصدارها.
أضافت أن الحزمة تتضمن تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، كما أصدرت المصلحة دليلًا إرشاديًا شاملًا للتعامل الضريبى على الخدمات المُصدَّرة وفق المعايير الدولية، مع الإعلان عن الفصل بين «الفحص التجاري» وفحص «تسعير المعاملات» واستحداث مرحلة جديدة للنظر فى طعون الممولين.
أوضحت رشا عبدالعال فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية لدعم القطاع الصحى وتنشيط تجارة الترانزيت، أن الحزمة الثانية تشمل، تعديل قانون القيمة المضافة لتخفيض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14٪، وإعفاء مدخلات (لوازم وأجزاء وأجهزة) الغسيل الكلوى ومرشحات الكُلى من الضريبة، وإخضاع المنظفات المنزلية للسعر العام (14%) لتمكين المصنعين من خصم كافة مدخلات الإنتاج.
وإستكمالا للمزيا المقدمة بالحزمة الثانية، عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك فى إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.
كما كشفت رشا عبدالعال عن خطة للتوسع فى مراكز الخدمات الضريبية، حيث سيتم إطلاق ثلاثة مراكز جديدة فى: القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الشيخ زايد؛ لتوفير مستوى لائق من الخدمة المُميكنة.
اختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية اللقاء بالتأكيد على استمرار اللجان المشتركة فى تلقى وحل مشكلات المجتمع الضريبى فورًا، حيث تم الرد خلال الجلسة على كافة استفسارات أعضاء الجمعية المصرية البلجيكية، بما يرسخ الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين.