مناقشة إجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية ومشاكل تحصيل المديونيات
أدعو الممولين والمحاسبين للاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020.
إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقًا لتوجيهات وزارة المالية وحرصًا من المصلحة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى والتعرف على المشاكل التى تواجهه، تقوم المصلحة بعقد إجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين للتعرف على المشاكل والصعوبات التى تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة.
وأوضح عبد القادر أن مركز كبار الممولين يقوم بعقد إجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظر حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التى تواجههم للتعرف على مشاكلهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم ، كما يتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، وكذلك المشاكل الخاصة بتحصيل المديونيات .
وأشار عبد القادر إلى أنه من خلال هذه الإجتماعات والتى يتم عقدها بشكل اسبوعى، يتم توضيح ضرورة إستفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة .
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمحاسبين للإستفادة من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2020 ، مؤكدًا عدم وجود نية لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .
وشدد عبد القادر على ضرورة سرعة عرض المشكلات التى يتم مناقشتها خلال هذه الإجتماعات، مع إتخاذ اللازم لحلها فورًا، والإستمرار فى عقد هذه الإجتماعات مع باقى مكاتب المحاسبة والمراجعة التابعة لمركز كبار الممولين للتعرف على مشكلاتهم والعرض بحلها .