شهد عام 2020، انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، تكون محفزة للاستثمار وترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية».
ووفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أسهمت «الإقرارات الإلكترونية» في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، وانعكس ذلك في زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، التي كانت تمثل ذروة «الجائحة»، بنسبة 15% عن ذات الفترة من العام الماضي، وزيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة 45% مقارنة بشهر يوليو 2018، وزيادة أعداد مقدم الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز 30% عن ذات الفترة.
وقال البيان، إن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.
وأضاف: “قطعنا شوطًا كبيرًا فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة”.
وقطعت المصلحة شوطًا كبيرًا أيضًا في استحداث هيكل إداري للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجى الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي فرائض مالية ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع الضريبة؛ بما يُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل.