توصلت مصلحة الضرائب لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول على تسوية مبلغ استحقاق فروق ضريبية بـقيمة 15 مليار جنيه، وذلك فى إطار سعى المصلحة لحل المنازعات الضريبية مع المسجلين.
وقال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب إن الاتفاق جاء بعد النزاع الضريبى الذى نشأ بين المصلحة والهيئة منذ عام 2000 و حتى الآن والذى تمحور حول اعتراض الهيئة على الخضوع الضريبى للعديد من المنتجات البترولية والبنود الاخري، كونها تري انها تطبقها وفقا لصحيح القانون، فى حين كان للمصلحة رأى آخر، واستمر النزاع الضريبى فى كل درجات التقاضى عن الفترات من 2000 وحتي 2014 ولم يتم الفصل في أي منها حتي الآن مما سبب تعطل تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وبعدما أبدتا الهيئة والمصلحة رغبتهما واستعدادهما لحل تلك الخلافات، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين قيادات المصلحة والهيئة والتى تم فيها استعراض جميع جوانب الاختلافات والاعتراضات، وكذلك استطلاع رأى الجهات الفنية الداخلى والخارجية والتى كان من بينها مجلس المستشارين والبحوث الضريبية بالمصلحة ومعهد بحوث البترول ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية وذلك بغرض التوصل إلي تقريب وجهات النظر بين طرفى النزاع، تم التوصل للاتفاق، ليثمر ذلك عن زيادة متوقعة فى الحصيلة الضريبية من أنشطة الهيئة العامة للبترول خلال السنوات القادمة دون نزاعات أو محاكم أو خلافات.
وأكد عبدالعظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين، أن هذا الاتفاق يعد انجازا غير مسبوق للمصلحة، حيث لم يسبق حسم نزاع ضريبى بهذا الحجم، مما يبشر بعهد جديد تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة والأجهزة الضريبية لتجاوز جميع المشكلات وتقديم الحلول الجريئة التى تتفق وصحيح القانون لدعم الخزانة العامة للدولة والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب الاستثمارات الاجنبية.