فى بعض البلدان ذات الاقتصاديات المتخلفه كثيرا ما تستعوض عن فشلها فى تحصيل الضرائب المقرره بان تقوم بالتعامل بفكرة الضرائب الخفيه ، و الضرائب الخفيه هى الاصدار النقدى بدون غطاء اى التوسع غير المحسوب فى نمو السيوله بطبع النقود الورقيه من اجل سداد نفقات الحكومه .
هذا الاسلوب يستخدم عادة فى الاقتصاديات المتخلفه غير القادره على جمع الحصيله الضريبيه من رجال الاعمال والصناعات فتقوم بعملية الاصدار النقدى بدون غطاء مقرره بذلك ان تنتقص من القيم الحقيقية للاجور والمدخرات التى ستتأثر بتراجع القيم الحقيقية للعمله الوطنيه بسبب الزيادة الغير محسوبه للمعروض النقدى الذى سيؤدى حتما الى ارتفاع الاسعار .
عملية زيادة المعروض النقدى وان كانت بديل لعلاج القصور فى جمع الحصيله الضريبيه الا انها تاخذ من القيم الحقيقية للمواطنين ورجال الاعمال على السوء اذا كانوا يحتفظون بثرواتهم بالعمله المحلية
لكن فى الحقيقه هذه العملية تنطوى على ظلم كبير يقع على الطبقه العريضه من المواطنين الذين يجدون انفسهم يقطتع منهم سنويا ما لايقل عن 10% من دخولهم بسبب ارتفاع الاسعار الناتج عن زيادة المعروض النقدى .
.
وحاليا يتكتم البنك المركزى المصرى عن الاعلان صراحه عن حجم الطباعه من العمله المحلية واذا دخلت على موقع صفحة البنك المركزى المصرى ستجد ان اخر تحديث للبيانات المعروضه كان فى 2013 وهو ما يعيق الباحث فى تقييم المعدلات الحقيقية لنمو السيوله المحلية .
.
عملية طباعة النقود ترتبط بعدة عوامل ، اولها معدل نمو الاقتصاد القومى فكلما زاد معدل النمو الحقيقى وقدرة الاقتصاد على خلق السلع والخدمات كان بالامكان طباعة النقود وزيادة السيوله المحلية لان كل عمله ورقيه تم طباعتها بقابلها سلعه فى الاقتصاد وبالتالى لن يحدث تضخم .
.
فالتضخم يحدث اذا ظل حجم السلع بالاقتصاد كما هو و زاد المعروض النقدى بشكل ادى الى زيادة طلبات الافراد المتوافره لديهم النقود عند نفس مستوى السعر مما يشعر التاجر او البائع بتزايد الطلب فيرفع السعر .
.
اما العامل الاخر المساعد وهو الاحتياطى النقدى الاجنبى الذى يعنى توافره امكانية زيادة السلع داخل الاقتصاد عن طريق الاستيراد وبالتالى فطباعة النقد يقابلها سلع حقيقه تتداول ولن تؤدى الى ارتفاع الاسعار .
.
حاليا تقوم الحكومة بزيادة المعروض النقدى فى ظل معدلات نمو ضعيفه وتراجع فى حصيلة النقد الاجنبى مما يتحتم معه ارتفاعات جديده فى الاسعار لتفقد العمله المحلية دورها كمخزن للقيمة .
.
فالعملة الوطنيه فى اى نظام نقدى لها ثلاث وظائف رئيسية اولها ان تكون مقياس للقيمه والوظيفة الثانيه وسيط للتبادل والوظيفه الثالة مخزن للقيمه ، وفى الحقيقة ان العمله المصرية فقدت الوظيفة الثالثة كمخزن للقيمة نوعا ما فى ظل الارتفاع المستمر والمتتالى للاسعار واصبحت تقتصر على وظيفتى مقياس للقيمه ووسيط التبادل .
