أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التعديلات التى تجريها وزارة المالية على القانون الحالى ستتضمن إلغاء حق المصلحة فى الطعن على القيمة الإيجارية التى تتوصل إليها لجان التقييم والحصر، والاكتفاء بحقها فى الطعن على قرار لجان الطعن.
وقالت رئيس «المصلحة»، خلال لقائها بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، إن التعديلات ستتضمن أيضا مد فترة الحصر والتقييم، مشيرة إلى أنه منذ سريان القانون فى عام 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات، لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى فى ديسمبر المقبل. وتابعت: «فى إطار حرص الدولة فى هذه المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020».
وأوضحت أن مد الحصر والتقييم يعنى الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021، وهذا القرار فى صالح المواطن، لأنه يعد استقرارا للقيمة التى تم تقديرها على أساس عام 2013، مضيفة أن مجلس النواب يطالب حاليا بمد تلك الفترة إلى 3 سنوات.
وأضافت أن المصلحة تستهدف تحصيل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل تحصيل 3.2 مليار جنيه العام الماضى، مضيفة أنه يمكن لأصحاب الوحدات السكنية سداد الضريبة المستحقة عن عام 2018 حتى 31 ديسمبر بدون غرامة عملا بنص القانون الذى يتيح للممول سداد الضريبة طوال العام.
وأشارت إلى أن مهلة تقديم الإقرار، الممتدة حتى نهاية يونيو 2019، تقتصر فقط على أصحاب الوحدات العقارية المعفاة من الضريبة أى التى تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، مؤكدة أنه وفقا لنص القانون، فإن جميع من يمتلك وحدة عقارية يجب عليه التوجه للمصلحة لتقديم الإقرار وسداد الضريبة إن كانت وحدته خاضعة أو الحصول على الإعفاء إن كانت معفاة.
ولفتت أن غرامة عدم تقديم الإقرار تتراوح ما بين 200 و2000 جنيه، وأن فوائد التأخير فى سداد الضريبة تبلغ (سعر الخصم المعلن من البنك المركزى + 2%).
وذكرت أن التعديلات المرتقبة ستأخذ فى اعتبارها كافة المشاكل التى ظهرت خلال التطبيق، وستضع الحلول اللازمة لها، والتيسير على المواطنين والمصانع، خاصة بالنسبة لتقييم العقار، كما سيتم الأخذ بملاحظات المستثمرين ورجال الأعمال فيما يخص المصانع المتعثرة والمنشآت المغلقة، والصناعات الاستراتيجية، إيمانا من الوزارة بأهمية تقديم المساندة والدعم لجميع القطاعات الاقتصادية.
