أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الخاص بالضريبة العقارية طبقا للقانون مرة كل خمس سنوات ما لم تحدث إضافة أو تعديل للعقار أو عدد الوحدات المملوكة، مشيرة إلى انه فى حالة حدوث أى تعديلات أو إضافات بالعقار يتم إخطار المأمورية الواقع فى نطاقها العقار محل التصرف.
وأضافت أن هذه التعديلات سيترتب عليها تغيير فى وعاء حساب الضريبة وقيمتها وفقا للقواعد المعمول بها بالقانون، موضحة أنه بالنسبة للوحدات المملوكة لمجموعة من الورثة، فإن القانون يعامل الورثة على المشاع وكأنهم «مالك واحد» يتمتع بإعفاء فى حدود مليونى جنيه أيا كان عدد الوحدات الموروثة، وفى حالة الورثة الميراث يعاملون كملاك متعددين وكل واحد من حقه أن يقدم على الوحدة الموروثة بالإجراءات والشروط المتبعة، مؤكدة ان ما ينطبق على الورثة ينطبق على الشركاء فى الوحدات العقارية فى حالة مشاع غير محدد، حيث سيعاملون على انهم مالك واحد، وفى حالة تقسيم الوحدات محل الشراكة فمن حق كل شريك ان يحصل على إعفاء خاص به.
وفيما يتعلق بمحاسبة الفيلات قالت إن الفيلا متعددة الطوابق ولكل طابق سلم وباب خارجى منفصل وعداد نور خاص بها تعامل كوحدات مستقلة ولمالك كل دور الحق فى الحصول على الإعفاء الخاص به أو دفع الضريبة المقررة عليها، أما إذا ما كانت الفيلا متصلة من الداخل بسلم داخلى فتعامل كـ «وحدة واحدة» حتى لو كانت متعددة الطوابق.