أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن عمليات حصر وإخطار مدن الصعيد بالضريبة المستحقة تمت بالكامل، وقالت لـ«الوطن»، إن
الأهالى أبدوا تعاوناً غير مسبوق مع مأمورى الضرائب والفحص والتقييم، مؤكدة أن 50% من الحصيلة ستوجه لتطوير المدن الأكثر فقراً، وتتراوح الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبة بين 2.5 و3 مليارات جنيه. وجددت «سامية» نفيها إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطى الدخل للضريبة، مؤكدة أن القانون لن يمس تلك الشرائح، حيث أعفى مساكنهم الخاصة، حتى مليونى جنيه، من الضريبة، كما أعفى محلاتهم، وورشهم الصغيرة، حتى 100 ألف جنيه، ما يعنى أن نحو 75 وحتى 80% من إجمالى الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة. وأشارت إلى أنه حال استلام المواطن إخطاراً بربط ضريبة على الوحدة، فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية، لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة على مسكن الأسرة فقط، أما المواطن الذى يمتلك وحدات عقارية أخرى، فعليه ملء نموذج 6 مكرر، الموجود بالمأموريات، لتحديد الوحدات الأخرى التى يمتلكها، وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها. وقالت إن الضريبة يمكن سدادها على قسطين، خلال العام، بنسبة 10% من القيمة الإيجارية، بعد خصم 30% مصاريف صيانة للوحدة السكنية، و32% للوحدة الإدارية والتجارية.
