انتهت مصلحة الضرائب العقارية، من إصدار نحو مليوني نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية، وهو إجمالي عدد طلبات الإعفاء التي تقدم بها المواطنون منذ بدء إرسال المصلحة إخطارات ربط الضريبة وحتى الآن.
وأرسلت المصلحة إخطارات ربط الضريبة لنحو 6.3 مليون وحدة مستغلة في الأغراض السكنية و1.8 مليون وحدة مستغلة في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية منها نحو ألف مصنع.
وقال وزير المالية هاني قدري في تصريح له، اليوم، الثلاثاء إن «إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشكلات العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها، فضلاً عن 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات».
ومن جانبها، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين، أن المصلحة تقوم حاليا باستكمال معايير تقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة في القطاعات التابعة لوزارات البترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والطيران المدني بالتعاون مع الوزرات المعنية، تمهيدا لإرسال إخطارات بربط الضريبة على ما تمتلكه من وحدات عقارية، إلى جانب استكمال إرسال إخطارات للوحدات السكنية وغير السكنية بالقطاعات الأخرى على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن الإخطار لا يعني ربطا نهائيا للضريبة، وإنما هو ربط مبدئي إلى حين تقدم المالك بما يفيد أنها سكن خاص للعائلة أو تقدمه بطلب رفع الضريبة لتغيير نشاط الوحدة من إداري إلى سكني لعائلته.
وقالت إن «هناك حالات أخرى لرفع الضريبة مثل تهدم الوحدة العقارية جزئيا أو كليا أو العقارات التي تعرضت للتخريب أو الحريق أو صدر لها قرار بالإزالة أو نزع الملكية».
وأضافت أنه «يتم تفعيل خطة وزارة المالية في إنشاء مقار جديدة في محافظات بني سويف والسويس وسوهاج إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الأخرى بالاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقار جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية».
