عقدت منطقة الضرائب العقارية بالبحر الأحمر
أجتماعآ حول فاعليات تطبيق قرار الدكتور وزير المالية عن الحصر العام للعقارات سواء كانت مملوكة لأفراد او هيئات أو جمعيات
عقد الأجتماع برئاسة محمود جابر موسى مدير عام منطقة الضرائب العقارية بالبحرالأحمر
وأصفر الأجتماع عن عدة توصيات هامة
بالحصر العام الخمسى عن الفترة الثانية حصر ٢٠٢١ ربط ٢٠٢٢
والتى أوصى بها محمود جابر موسى مدير عام المنطقة وهى
.تدبير الاقرارات الازمة لكل ممول سواء كانت الوحدة التي يمتلكها سكنية او غير سكنية او منشأه سياحية او صناعية او خدمية او تعليمية وتوزيعها على كافة المأموريات والتي يبدأ العمل بتقديم الاقرارات من خلال لجان بكل مأمورية على حدى وذلك من ١ /٧ /٢٠٢٠ حتى ٣١ /١٢ /٢٠٢٠ وذالك تيسيرآ على كافة الممولين
▪️زيادة عدد لجان تلقى الاخطارات الضريبية بكل المأموريات وأنشاء لجنة او اكثر بالمنطقة لتلقي الاقرارات الخاصة بوحدات الأجانب والفنادق السياحية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المناسبة لمواجهة فيرس كوفيد ١٩
▪️زيادة عدد لجان الحصر العام والتي ستبدأ من ١ /١ /٢٠٢١ وتنتهي في ٣١ / ١٢ /٢٠٢١ وذالك تنفيذآ للمادة ٨ من القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتة والتي تقضي بحصر كل ما هو فوق الأرض وتحتها
الحصر الخمسى الجديد الفترة الثانية حصر ٢٠٢١ ربط ٢٠٢٢
▪️متابعة جميع أعمال اللجان سواء كانت لجان تلقى الاقرارات الضريبية او لجان الحصر بالمأموريات التابعة للمنطقة من خلال ورشة عمل وذالك مع الادارات المعنية لتذليل كافة المعوقات
وخلال الأجتماع أكد رضوان اسماعيل وكيل المنطقة فى توصياته على
▪️وجوب الوضع في الاعتبار ما انتهى آلية الحصر العام الفترة الأولى حصر عام٢٠١٣ وما انتهى آلية من تقديرات وتنفيذآ للمادة ( ٥ ) من القانون ١٩٦ بانة لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعمله في أغراض السكن على ٣٠٪ من التقدير الخمسى السابق ( حصر ٢٠١٣ ) وعلى ٤٥ ٪ من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المستعمله في غير أغراض السكن
▪️العمل على تحصيل المستحقات الضريبية المفروضة طبقآ لاحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ الفترة الأولى وذالك جنبآ الي جنب مع الحصر الخمسى الجديد وذالك لا تتأثر الحصيلة الضريبية
وأضاف صلاح ابراهيم الزيات مدير إدارة المباني فى التوصيات على
▪️العمل على متابعة جميع المأموريات التابعة للمنطقة من خلال توفير الاقرارات الازمة مجانآ لكافة الأفراد والهيئات والمنشأت السياحية والخدمية والصناعية ….. الخ والتشديد على إرفاق كافة مستندات الملكية والتوكيلات وصور بطاقة الرقم القومي عند تقديم الاقرارات الضريبية وذالك لميكنة هذة الاقرارات لمساعدة لجان الحصر بمطابقة هذة الاقرارات بالحصر العام .
▪️متابعة لجان الحصر والتقدير لكافة المأموريات التابعة للمنطقة وذالك من خلال حصر كافة العقارات التابعة لكل مأمورية على حدى سواء كانت هذة العقارات المملوكة لأفراد او هيئات او جمعيات سواء كانت ( منزل _ فيلا _ شقة _ كشك _ عوامة _ منشأة تجارية _ منشأه صناعية _بترولية ….. ) ايآ كانت مادة البناء وما في حكم العقار مثل الأرض الفضاء المسورة او غير مسورة مستغلة وكذالك التركيبات التي على اسطح المنازل ومحطات تقوية المحمول
وشدد محجوب عبد العزيز رئيس مأمورية الغردقة
فى توصياته على
▪️العمل داخل كل مأمورية وخاصة مأمورية الغردقة من خلال التنسيق والعمل بروح الفريق والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجة الممول من خلال لجان تقديم الاقرارات الضريبية مع الوضع في الاعتبار الاجراءات الاحترازية الازمة من خلال ارتداء الكمامات وتعقيم المأمورية حرصآ على سلامة الممول والموظف
▪️متابعة لجان الحصر والتقدير الخمسى وتنفيذ أحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية وذالك من خلال إجراءات حصر موحدة ومنهج يرتبط بة جميع السادة أعضاء اللجان بوضع أسس موحدة لعملية الحصر.
.
و أكد عادل عبدالعظيم مدير إدارة ضريبة الملاهي
وأسامة ابوالمجد المفتش بإدارة ضريبة الملاهي
عن إعادة فتح بعض الفنادق والقرى السياحية بالغردقة بنسبة ٢٥ ٪
بانة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل أوامر التكليف وعودة ضريبة الملاهي بكامل قوتها بالعمل الميداني وتفعيل خط السير السادة مأمور الضرائب بالمرور على الأنشطة الترفيهية ودور السينما والألعاب الكهربائية و الألعاب الميكانيكية ورحلات السفاري والألعاب المائية والجلاس بوت والغواصات
بالالتزام التام بالعمل الميداني أثناء المرور على كافة الأنشطة و القرى والفنادق السياحية
والاجتهاد في تحصيل مستحقات الدولة
وفي نهاية الاجتماع
أوصى محمود جابر موسى مدير عام المنطقة
بالتنبية على كافة العاملين والمشرفين على أعمال لجان تلقى الاقرارات ولجان الحصر بالالتزام بالتوصيات سالفة الذكر بكل دقة وسرعة إنجازها وتحت مسئولية رئيس المأمورية شخصيآ
ياتى ذلك في إطار سعي منطقة الضرائب العقارية بالبحر الأحمر بتنفيذ أحكام المادة ١٤ من القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتة وبناء على تعليمات الدكتور وزير المالية و وكيل اول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالبدء في أجراءات الحصر العام للمدة الثانية ٢٠٢١ وعمل قاعدة بيانات جديدة وحصر شامل للعقارات والأراضى الفضاء المسورة او غير مسورة مستغلة وكذالك التركيبات التي على اسطح المنازل ومحطات تقوية المحمول