رفض الدكتور مصطفى عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين والممولين خلال الفترة المقبلة، واصفا الحديث عن الإعفاءات بـ«الاستعمارالفكرى».
وقال، فى مؤتمر صحفى، إن العودة إلى سياسة الحوافز والإعفاءات الضريبية لن تخلق استثمارات أو تنمية، مؤكداً على أن التحصيل الإلكترونى للضريبة، يقلل المنازعات بين الممولين والمصلحة، كما أنها تقلل دورة تحصيل الشيكات.