قال رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين لإنتربرايز إنه من المقرر الاجتماع غدا الثلاثاء مع مسؤولي شركات الاتصالات الأربع للنظر في شكاواهم بشأن رسوم التنمية التي فرضت على خطوط المحمول الجديدة بداية العام المالي الحالي.
وفرضت الحكومة رسم تنمية قيمته 50 جنيها تدفع مرة واحدة عند شراء خط محمول جديد، وذلك ضمن زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة بهدف تعزيز الإيرادات العامة. وتسبب فرض رسم التنمية في زيادة سعر خط المحمول الجديد إلى نحو 70 جنيها.
وأرجعت شركات المحمول انخفاض معدل انتشار خدمات المحمول في الفترة الماضية، وفقدانها نحو 7 ملايين مشترك خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر إلى رسم التنمية. ورجح مصدر حكومي آخر في تصريح لإنتربرايز أن تضغط شركات الاتصالات بقوة في سبيل إلغاء رسم التنمية المذكور بالكامل.
وكانت وزارة المالية قالت العام الماضي إنها تدرس إمكانية إلغاء الرسوم على خطوط الهاتف المحمول الجديدة بعد تراجع المبيعات وأنه يجري دراسة مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة حاليا على كل خط والمحددة حاليا بـ 6 جنيهات وتخصم من الرصيد بواقع 51 قرشا شهريا.